على وقع استمرار صدور قرارات ومراسيم سحب الجنسية وفقدها، علمت «الجريدة» أن إجمالي حالات السحب والفقد المعنية بالهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، الخاصة بالمعاقين أو المكلفين برعايتهم أو المرأة التي ترعى معاقاً أو الموظفين، بلغ حتى الآن 3391 حالة، جاءت موزعة على النحو التالي: 1110 من ذوي الاحتياجات، 1414 مكلفاً، 855 امرأة ترعى معاقاً، و45 للموظفين.ووفقاً للمصادر، فإن الهيئة عقب تلقيها أخيراً كشفاً من الجهة المعنية بالأمر، يتضمن أسماء جميع من سحبت جناسيهم أخيراً، قامت بمطابقة بياناتهم بالموجودة لديها فعلياً، ثم حصر العدد السالف ذكره، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، عقب فقد الجنسية التي كانوا على أساسها يصرفون المزايا المالية التي تضمنها القانون رقم 8/ 2010 بشأن حقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة.المكلّف بالرعاية

على وقع استمرار صدور قرارات ومراسيم سحب الجنسية وفقدها، علمت «الجريدة» أن إجمالي حالات السحب والفقد المعنية بالهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، الخاصة بالمعاقين أو المكلفين برعايتهم أو المرأة التي ترعى معاقاً أو الموظفين، بلغ حتى الآن 3391 حالة، جاءت موزعة على النحو التالي: 1110 من ذوي الاحتياجات، 1414 مكلفاً، 855 امرأة ترعى معاقاً، و45 للموظفين.

ووفقاً للمصادر، فإن الهيئة عقب تلقيها أخيراً كشفاً من الجهة المعنية بالأمر، يتضمن أسماء جميع من سحبت جناسيهم أخيراً، قامت بمطابقة بياناتهم بالموجودة لديها فعلياً، ثم حصر العدد السالف ذكره، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، عقب فقد الجنسية التي كانوا على أساسها يصرفون المزايا المالية التي تضمنها القانون رقم 8/ 2010 بشأن حقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة.

المكلّف بالرعاية

ولفتت المصادر إلى أن جميع قطاعات الهيئة تعكف حالياً على مراجعة هذه الأسماء بعناية لفرز التي تخصها، ودرس كل حالة على حدة، لضمان عدم تعرّض أحد لأي ظلم، واتخاذ الإجراء المناسب حيالها حسب وضعها الجديد، ووفق الأطر القانونية المعمول بها، وتعليمات مجلس الوزراء بهذا الصدد، مشددة على أنه في حال تبيّن تورط أي حالة في تزوير الجنسية، سيتم على الفور وقف جميع المزايا المالية والعينية عنها.

وأكدت استمرار صرف المزايا المالية والعينية للمعاقين المشمولين بالسحب من أم كويتية، شريطة تقديمها الجنسية الأصلية، وبعض الثبوتيات الأخرى، موضحة أن المكلّف بالرعاية المسحوبة جنسيته لن يتمتع بـ «التقاعد» المقصور على المواطنين.

موظفات «الثامنة»

وبشأن الموظفات والموظفين المسحوبة جنسياتهم وفقاً لـ «المادة الثامنة»، قالت المصادر إنه «وفقاً لنموذج عقد العمل الخاص بالاستعانة بخبراتهم، المعدّ من جانب مجلس الخدمة المدنية، فإن مدة التعاقد مع المسحوبة جنسياتهن وفق المادة الثامنة، سنتين بدلاً من سنة واحدة، على أن يجدد تلقائياً، وذلك عقب موافقة مجلس الخدمة على تعديل مدة التعاقد مع المسحوبة جنسياتهن وفقاً للمادة الثامنة لتكون سنتين تبدأ من اليوم التالي لسحب الجنسية، على أن تجدد مدة التعاقد من قبل الجهة دون الرجوع إلى الديوان».

وأضافت أنه «سيتم منحهم مكافأة شهرية نظير ما سيقومون به من أعمال، كما أنه يحق للطرف الأول (الجهة الحكومية) إنهاء العقد دون الحاجة إلى إنذار الطرف الثاني (الموظف)، في حال الإخلال بالتزاماته المنصوص عليها في العقد، وتسري أحكام وقواعد قانون نظام الخدمة المدنية على الطرف الثاني فيما لم يرد بشأنه نص خاص في قرار مجلس الخدمة».