رم -

أكدت مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس بالوكالة، المهندسة لينا أبو عيطه، أن توحيد المواصفات القياسية العربية يُشكل ركيزة أساسية لبناء اقتصاد عربي متكامل وقادر على المنافسة عالمياً. وأوضحت أن هذا التوجه ينعكس بشكل مباشر على تسهيل حركة التبادل التجاري بين الدول العربية، والحد من العوائق الفنية، مما يضمن انسياباً آمناً وسلساً للسلع والخدمات في الأسواق المشتركة.

وفي كلمة لها بمناسبة اليوم العربي للتقييس، الذي يصادف الخامس والعشرين من آذار كل عام – تزامناً مع ذكرى تأسيس المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين عام 1968 – أشارت المهندسة أبو عيطه إلى أن إصدار مواصفات قياسية عربية موحدة يسهم في رفع مستويات جودة السلع وتعزيز موثوقيتها، ما يدعم قدرة الاقتصادات العربية على مواكبة المتغيرات العالمية المتسارعة.

وأضافت أن اختيار المنظمة لشعار هذا العام 'مواصفات موحدة لاقتصاد عربي متكامل'، يعكس الأهمية الاستراتيجية للتقييس في دعم التكامل الاقتصادي. وشددت على حرص المؤسسة على توسيع آفاق التعاون مع نظيراتها في الدول العربية لتطوير مواصفات قياسية تعزز من تنافسية المنتج العربي في الأسواق الإقليمية والدولية.

وأوضحت المهندسة أبو عيطه أن المؤسسة تمضي قُدماً في تعزيز حضورها الفاعل وتوسيع آفاق تعاونها مع المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بأعمال التقييس، وهو ما يرسخ دور المملكة على الخارطة الدولية ويضمن نقل وتبني أرقى الممارسات العالمية في مجالات الجودة والتقييس المختلفة.

وفي ذات السياق، شددت على أن مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية تواصل جهودها الحثيثة لتطوير منظومة البنية التحتية للجودة في المملكة، عبر التحديث المستمر للمواصفات القياسية الأردنية لتتوافق مع المعايير الدولية، بما يضمن دعم تنافسية المنتجات الوطنية في الأسواق العالمية ويكفل حماية صحة وسلامة المستهلك والبيئة على حد سواء.

وفي ختام حديثها، أعربت عن تقدير المؤسسة الكبير للجهود المخلصة التي تبذلها الكوادر العاملة في أجهزة التقييس العربية، مشيدةً بالدور الريادي الذي تضطلع به المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين في تطوير منظومة التقييس العربية الموحدة وتعميق أواصر التعاون المشترك بين الدول العربية في هذا المجال الحيوي.

ويأتي الاحتفاء بهذه المناسبة تجسيداً للدور الجوهري الذي يؤديه التقييس كأداة استراتيجية لدعم مسيرة التنمية الاقتصادية الشاملة، والارتقاء بجودة السلع والخدمات، وضمان مطابقتها لأعلى متطلبات السلامة والجودة العالمية.