وزير الزراعة فى حوار لـ'صدي البلد' :

يعد القطاع الزراعي من أهم أعمدة الاقتصاد القومي المصري والجبيل الرئيسي لتحقيق الأمن الغذائي، حيث يعتبر من أهم مصادر الدخل القومي من خلال تصدير المحاصيل،  كما أنه من أكبر القطاعات تشغيلا للعمالة في مصر .

وتخوض مصر معركة كبيرة لتحقيق أمنها الغذائي فى ظل التحديات العالمية الراهنة،  ذلك غير تحديات التغير المناخي، وندرة المياه، وملوحة الأراضى وهنا تأتى أهمية  وزارة الزراعة للتكيف مع تلك التحديات بأساليب علمية وبحثية حديثة .

وخلال لقاء 'صدى البلد ' مع علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي كشف عن أهم التحديات التى تواجه القطاع وكيفية التغلب عليها، وكميات أسواق الأسمدة، كما تطرق الحوار إلي زراعة القمح والمستهدف لهذا الموسم، وزيادة حجم الصادرات الزراعية المصرية.

وإليكم نص الحوار ...

هذا الكلام عار تماما من الصحة، نحن نستلم 2.4 مليون طن أسمدة مدعمة وما زلنا نلتزم بتلك الكمية، كما أن الأراضي الزراعية فى مصر تحتاج إلي 2.1 مليون طن من الأسمدة، أى أننا لدينا حوالى 300 ألف طن احتياطى للتوسعات المستقبلية .

فكل شركات الأسمدة كانت تطالب بزيادة حصة الغاز لديها لزيادة الإنتاجية وهذا ما حدث بالفعل، و توسعنا فى إنتاج الأسمدة فبدلا من أن كانت الشركات تنتج نحو 5 ملايين طن ستنتج 7 ملايين طن، وبالتالى لدينا فرص متميزة للتصدير .

وأؤكد أن جميع صغار المزارعين مازالوا يستلموا كل حصصهم من الأسمدة المدعمة وفقا لطبيعة الأراضي والمحاصيل التى تُزرع فيها وحاجة الأرض للسماد لأن زيادة الأسمدة مضرة.

نحن نحرص على دعم الفلاح بشتى الطرق لذا فإنه لا يوجد ارتفاع فى أى أسمدة مقدمة حيث نسقنا الجهات والمصانع المعنية لضمان توريد كافة احتياجات الموسم الشتوي بالسعر المدعم عبر الجمعيات، مع ضخ كمية مناسبة أخرى بالسعر الحر في الأسواق.

مصر الأولى عالميا فى إنتاجية الفدان من الأرز والقمح وبالفعل نجحنا فى زيادة إنتاجية الأرز ، حيث استطعنا أن ننتج حوالى 4 أو 5 طن من الفدان بعد أننا كنا ننتج نحو 2.5 طن للفدان فقط ، وهو ما يعد إنجازا حقيقيا يحسب للبحوث الزراعية والدولة المصرية بشكل عام، وبالتالى نرغب فى نقل تلك التجربة إلي الدول الإفريقية الأخري.

الزراعة تواجه عدة تحديات من ندرة مياه، أو تغيرات مناخية، أو ملوحة أراضي وبالتالى كانت هناك ضرورة ملحة لاستغلال موارد الدولة المصرية من خلال المراكز البحثية الاستغلال الأمثل، ومن العلماء والباحثين في معاهد البحوث الزراعية وهم بالفعل استطاعوا تقليل فترة إنبات المحاصيل الزراعية، وزراعة سلالات جديدة من الأرز تتحمل الملوحة والجفاف.

الأرز كان بالفعل من المحاصيل الشرهة للمياه ولكن الآن بفضل التقنيات الحديثة أصبح يحتاج مياه أقل فبعد أن كانت فترة الإنبات نحو 4 أو 5 أشهر أصبحت 3 أشهر فقط وبالتالى يؤثر على كمية المياه المستهلكة فأصبح يحتاج إلى مياه أقل.

فى البداية نستهدف زراعة ما لا يقل عن 3.5 مليون فدان من القمح هذا الموسم ، وبالتالي وجهنا قيادات الوزارة والمسئولين بالمحافظات بضرورة تذليل العقبات أمام المزارعين، من أجل نجاح الموسم الجديد لزراعة القمح، باعتباره على رأس المحاصيل الاستراتيجية الهامة

كما يتم توزيع التقاوي عالية الجودة المعتمدة والمنتخبة، ذات الإنتاجية العالية والمقاومة للأمراض، وتوزيعها على المزارعين في المواعيد المحددة وبأسعار مناسبة ، فضلا عن تكثيف برامج التوعية والإرشاد الزراعي من خلال حملات ميدانية وحقول إرشادية.

من أهم السبل هو الإعلان في وقت مبكر عن سعر توريد مجزي ومحفز لمحصول القمح لهذا الموسم،  بقيمة 2350 جنيهًا للأردب لدرجة النظافة 23.5، وهو سعر يتجاوز السعر العالمي للمحصول، لضمان اطمئنان المزارعين، وتحقيق الاستقرار لهم بحصولهم على عائد مجزي ، كما تحرص الوزارة علي التيسير على المزارعين خلال صرف مستلزمات الإنتاج، بحيث يتم التأكد من وصول مقررات الأسمدة المدعمة إلى مستحقيها دون تأخير.

وأيضا الدولة المصرية تقف بكل طاقتها لدعم المزارعين، وتقديم كافة سبل الدعم لهم، لنجاح الموسم وتحقيق طفرة في الإنتاجية، بما يساهم في تحقيق الأمن الغذائي.

مصر تستهلك ما بين 18 إلى 18.5 مليون طن من القمح سنويًا ، وننتج حوالى 10 مليون طن من القمح ولدينا 60% من الاكتفاء الذاتى منه ، و نستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي لرغيف الخبز المدعم .

بالطبع استخدام الميكنة الزراعية والزراعة الآلية له تأثير إيجابي على زيادة الإنتاجية فالميكنة الزراعية  تعمل على  تقليل الجهد والوقت والتكلفة على المزارع، وزيادة كفاءة وجودة العمليات الزراعية، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة من وحدة الأرض والمياه وزيادة الإنتاجية للمحاصيل الاستراتيجية، وتقليل الفاقد مما يحقق أعلى ربحية للمزارعين  فمثلا وجدنا زيادة فى إنتاجية القمح  بعد أن استفدنا من التسوية بالليزر والزراعة على مصاطب .

التعاونيات الزراعية لا تقوم بالمهام المطلوبة على أكمل وجه لإنها عانت سنوات كثيرة من الإهمال ، ويؤدى ذلك إلى أن المزارع يقع تحت طائلة وتأثير الوسيط وهم التجار وبالتالي نحن كوزارة نحاول أن نضم الجمعيات التعاونية  إلى منظومة الميكنة وبالتالى ينعكس على المزارع ويوفر له المستلزمات الزراعية بأسعار مناسبة .

الحل لكل تلك المشكلات هو الزراعة التعاقدية،  وبالتالى تكون كل الربحية للمزارعين والقضاء على الوسطاء والتجار ، ويجري حاليًا التوسع فيها للعديد من المحاصيل الهامة.

بالفعل حدث طفرة بحجم الصادرات الزراعية،  حيث حققنا حوالي 7.5 مليون طن، وذلك بزيادة حوالي 650 ألف طن عن نفس الفترة العام الماضي ، وفى العام الماضي ، وتصدر مصر حاليا  أكثر من ٤٠٥ منتج زراعي الى أكثر من ١٦٧ دولة حول العالم، وتواصل فتح أسواق جديدة للحاصلات الزراعية المصرية ، وسنواصل تقديم الدعم اللازم لتعزيز الإنتاج الزراعي وتنمية الصادرات، مما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني .

وهذا النجاح يعود إلي الحجر الزراعى والمراكز البحثية المتخصصة فى فحص المنتجات الزراعية ، فضلا عن منظومة تكويد المزارع إذ تم تكويد  أكثر من 6000 مزرعة ، بمساحة تقدر بنحو 450 ألف فدان، لتصدير منتجاتها بانتظام إلى الأسواق العالمية، والرقابة على المحاصيل ، والسمعة الطيبة التى تتمتع بها صادرات مصر الزراعية، كما نسعى لزيادة الصادرات الزراعية لتصل إلى 12 مليار دولار هذا العام .