الوقائع الإخباري -  جدد خبير التأمينات والحماية الاجتماعية، الحقوقي موسى الصبيحي، مطالبته بإخضاع مدة خدمة العلم لأحكام قانون الضمان الاجتماعي لتوفير مظلة حماية متكاملة للمكلفين.

وأكد الصبيحي، عقب فاجعة الطريق الصحراوي، أن توفير الحماية التأمينية لم يعد خياراً بل واجباً ومسؤولية لحماية الشباب وأسرهم من مخاطر إصابات العمل وحوادث الطرق.

وطرح الصبيحي أربعة محددات تشريعية؛ تضمنت شمول المكلفين بتأمينات الشيخوخة والعجز والوفاة وإصابات العمل طيلة فترة خدمتهم وأثناء تنقلهم من وإلى مراكز التدريب.

واقترح اعتماد الحد الأدنى للأجور البالغ 290 ديناراً كأساس للشمول التأميني؛ لضمان مستحقات وحقوق تقاعدية عادلة للمؤمن عليهم ولورثتهم في حالات الوفاة أو العجز.

وبيّن أن نسبة الاقتطاع المقترحة هي 19.5%، بحيث يقتطع من المكلف 6.5% من مكافأته الفعلية فقط، بينما تتحمل الحكومة بقية الفروقات ونسبة الـ 13% كصاحبة عمل.

وأشار إلى ضرورة إتاحة خيار 'الاشتراك التكميلي' لمن يمتلك اشتراكات سابقة بأجر أعلى، للحفاظ على مكتسباته التأمينية ومستوى أجره الخاضع للاقتطاع.

وشدد على أن هذا الشمول يوفر حماية فورية وراتباً تقاعدياً أو تعويضاً منصفاً لعائلات من يقضون أو يصابون، فضلاً عن تراكم مدد الاشتراك لخدمتهم مستقبلاً.