أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 2662 لسنة 2026 متضمنًا تجديد تعيين حمدي بدوي مساعدًا لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، لمدة عام.

ويشغل بدوي منصب مساعد رئيس الهيئة منذ فبراير 2026، كما يشغل عضوية اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ومنذ انتقاله للعمل بالهيئة تولى الإشراف على الإدارة المركزية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما أشرف على الإدارة المركزية للرقابة على المهنيين في قطاع التأمين، ثم نائب مساعد رئيس الهيئة، قبل أن يتولى منصب مساعد رئيس الهيئة لتعزيز آليات الرقابة وتطوير منظومة الامتثال والحوكمة.

خبرة مهنية تتجاوز 26 عامًا

يتمتع بدوي بخبرة مهنية واسعة تتجاوز 26 عامًا تجمع بين الخلفيتين الأمنية والقانونية خاصة في البحث الجنائي ومكافحة الجرائم المالية والاقتصادية وتحليلها وبناء القدرات الفردية والمؤسسية لمواجهتها والرصد المبكر لها، حيث تخرّج في كلية الشرطة عام 1997، وحصل على دبلوم القانون الخاص ودبلوم القانون التجاري، ثم درجة الماجستير في القانون من جامعة عين شمس.

عمل بدوي لسنوات في الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، وتدرج في مناصبها حتى تولى إدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب وجرائم سوق رأس المال وتلقي الأموال، وكانت له إسهامات كبيرة في كشف وتتبع أنماط الجرائم المالية المختلفة، لا سيما في مجالات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وجرائم سوق المال وتوظيف الأموال.

وانعكست الخبرات المتراكمة على مسيرة حمدي بدوي في المجالين الأكاديمي والتدريبي، حيث ساهم كمحاضر معتمد بمعهد الخدمات المالية، الذراع التدريبي للهيئة، وقدم برامج تدريبية متخصصة للعاملين بالقطاع المالي غير المصرفي في مجالات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز ثقافة الامتثال في المؤسسات المختلفة، بما يعزز القدرات الرقابية والتنظيمية للسوق ويُسهم في حماية حقوق المتعاملين وضمان استقرار الأسواق.

يُذكر أن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2662 لسنة 2026 تضمن أيضًا تجديد تعيين كل من: الدكتور محمد عبدالعزيز، و محمود جبريل مساعدين لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، لمدة عام.