أضفت انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأميركي لعام 2026 إلحاحاً متجدداً على نقاش أساسي داخل الحزب الديمقراطي: أي نوع من الاقتصاد الرأسمالي يسعى إلى صونه، وأي نموذج للعدالة الاجتماعية ينبغي أن يوجّه سياساته؟ ومع دخول سياسيين يُعرَفون بتبنّي الاشتراكية الديمقراطية إلى الكونغرس الأميركي أو عودتهم إليه، إلى جانب ديمقراطيين أكثر اعتدالاً وتوجهاً نحو السوق، يتعين على الحزب أن يترجم تنوّعه الأيديولوجي إلى توجّه متماسك في الاقتصاد والسياسة الخارجية.

يحمل هؤلاء الممثلون المنتخبون رؤى مختلفة بشأن الضرائب، والمشروعات الخاصة، والملكية العامة، ومسؤوليات الحكومة. فبعضهم يفضّل المساعدة الموجّهة ضمن اقتصاد تقوده السوق في الغالب؛ بينما يدعو آخرون إلى خدمات عامة شاملة ودور عام أكبر بكثير. وتتعلق اختلافاتهم بكيفية خلق الثروة وتوزيعها، والخدمات الأساسية التي ينبغي ضمانها، وكيفية تقاسم تكاليف الحماية الاجتماعية.

ولذلك، فإن الاتفاق على تحسين حياة الأميركيين لا يكفي من دون فهم مشترك لكيفية تحقيق ذلك. ويحتاج الأعضاء الديمقراطيون في مجلسَي النواب والشيوخ إلى توضيح ما ينبغي للأسواق أن توفره، وما ينبغي للحكومة أن تضمنه، وكيف يمكن لشبكة الأمان الاجتماعي أن توفر الأمان مع الحفاظ على استدامتها المالية. كما يتعين عليهم أن يوضحوا كيف ستحمي سياساتهم الاستثمار وتوسّع الأعمال، مع تعزيز الطبقة الوسطى وتمكين المزيد من الأسر من الانضمام إليها.

ويتمثل التحدي الذي يلي الانتخابات النصفية في إرساء ميثاق مشترك يستطيع المشرّعون الديمقراطيون، الجدد والعائدون، الالتزام به. وينبغي أن تكون أسسه الاقتصادية واضحة: الملكية الخاصة، والأسواق التنافسية، والممارسات الأخلاقية للأعمال، والحكومة الخاضعة للمساءلة، والحماية الاجتماعية الفعّالة. ومن شأن مثل هذا الميثاق أن يمنح الأسر الأميركية الثقة بأن الإصلاح سيحسّن أمنها الاقتصادي، مع طمأنة الشركات إلى أن الابتكار والاستثمار والنمو ستظل موضع ترحيب في ظل قواعد عادلة وقابلة للتوقع.

وضمن هذا الإطار، ينبغي للحكومة أن تحمي المنافسة، وتوفر الخدمات العامة الأساسية، وتعالج أوجه الإخفاق التي لا تستطيع الأسواق معالجتها على نحو كافٍ بمفردها. ويجب أن تتحول الالتزامات الأخلاقية إلى واجبات عملية: الشفافية، وحماية العمال والمستهلكين، والمسؤولية البيئية، والضمانات ضد الفساد وتضارب المصالح.

إن حماية المصالح المشروعة للشركات أمر أساسي. وهي تعني الدفاع عن حقها في الاستثمار وتحقيق العوائد والمنافسة والنمو. لكنها لا يمكن أن تعني الحفاظ على كل امتياز ضريبي قائم أو ميزة احتكارية. وقد يغيّر الإصلاح منافع معينة، لكنه ينبغي أن يفعل ذلك من خلال قواعد واضحة ومتسقة تحافظ على حوافز الاستثمار المنتج وتتجنب التعامل مع النجاح التجاري باعتباره مخالفة.

ويجب أن تتبوأ طبقة وسطى متسعة وآمنة مركز هذه الرؤية الاقتصادية. فالنمو الاقتصادي وربحية الشركات مهمان، لكنهما مقياسان غير كافيين للنجاح الوطني. وينبغي أن ينعكس التقدم أيضاً في ارتفاع الدخول الحقيقية والإنتاجية، وإمكانية الحصول على عمل مجزٍ، وفرص تملّك المساكن، والرعاية الصحية والتعليم الميسورَي الكلفة، والقدرة على الادخار للتقاعد.

ويتطلب ذلك إعادة هيكلة مدروسة لشبكة الأمان الاجتماعي. وينبغي أن تكون الحماية الفعّالة متاحة في حالات المرض والبطالة والإعاقة والشيخوخة، مع إيلاء اهتمام خاص للأطفال والأسر الهشّة. وحيثما كان ذلك مناسباً، ينبغي ربط المساعدة بالتدريب وإعادة التأهيل ورعاية الأطفال ودعم العودة إلى العمل.

ويكتسب تصميم المنافع أهمية تضاهي حجمها. فلا ينبغي أن تختفي المساعدة بصورة مفاجئة مع ارتفاع الدخل إلى حد تصبح معه الأسرة أسوأ حالاً مالياً بسبب العمل أكثر. وينبغي للنظام المصمَّم جيداً أن يحمي الناس خلال الشدائد، وأن يجعل التقدم مجدياً في الوقت نفسه.

وثمة حاجة إلى التزام بالوضوح نفسه تجاه القطاع الخاص. فالشركات تحتاج إلى بنية تحتية موثوقة، وعمالة ماهرة، وإمكانية الحصول على التمويل، وإدارة كفؤة، وتنظيم مستقر. وفي المقابل، ينبغي أن تفي بمسؤولياتها الضريبية والعمالية والبيئية في ظل قواعد شفافة تُطبَّق بعدالة.

ويجب التمييز بصورة أساسية بين رأس المال المنتج والقوة السياسية للثروة المركّزة. فالاستثمار الذي يخلق فرص العمل ويطوّر التكنولوجيا ويوسّع القدرة الإنتاجية يستحق بيئة تمكينية. أما استخدام الثروة لشراء النفوذ السياسي، أو الحصول على تشريعات تفضيلية، أو عرقلة المنافسة، فيتطلب رقابة فعّالة.

ويجب أن تكون الالتزامات الاجتماعية مستدامة مالياً أيضاً. وينبغي لكل برنامج رئيسي أن يحدد تكلفته ومصادر تمويله والمستفيدين المستهدفين منه وآثاره المحتملة على التوظيف والاستثمار والدَّين العام. ويستحق الإنفاق القائم التدقيق نفسه. فالعدالة الاجتماعية تعتمد على الاستخدام الفعّال للموارد بقدر اعتمادها على توافرها.

ولا يكتمل التفاهم داخل الحزب بالاتفاق على السياسات الاقتصادية والاجتماعية وحدها؛ فالعلاقة المستقبلية مع إسرائيل تمثل اختباراً آخر لقدرته على بناء موقف مشترك. ويتمحور الخلاف هنا حول طبيعة الدعم الأميركي وحدوده، وشروط تقديم المساعدات العسكرية، والموازنة بين الالتزام بأمن إسرائيل وحماية حقوق الفلسطينيين وحقهم في تقرير المصير. وإذا بقيت هذه المسائل خارج إطار التفاهم، فقد تتحول إلى مصدر إضافي للصدام عند التصويت على المساعدات وصفقات السلاح والمواقف الرقابية داخل الكونغرس. ولا تتطابق خطوط هذا الخلاف بالضرورة مع الانقسام بين الاشتراكيين الديمقراطيين والتيار التقليدي والمعتدل، وهو ما يجعل التشاور حوله أكثر أهمية. لذلك، يحتاج الحزب إلى مبادئ مشتركة تربط علاقاته الخارجية بالقانون الدولي وحماية المدنيين، وتوضح كيف يمكن الجمع بين أمن إسرائيل والحقوق الفلسطينية في سياسة متسقة، بما يمنع أن تصبح العلاقة مع إسرائيل سبباً لتصدّع وحدته أو تناقض خطابه بشأن العدالة وحقوق الإنسان.

أما الإخفاق في التوصل إلى هذا الميثاق، فقد يحوّل التباينات بين أنصار الاشتراكية الديمقراطية والتيار الديمقراطي التقليدي والمعتدل إلى شروخ في وحدة الحزب وأدائه داخل الكونغرس. فالخلاف على حدود دور الدولة، والضرائب، وتمويل الحماية الاجتماعية، وأولويات السياسة الخارجية، قد يتجاوز النقاش الفكري إلى تضارب في الأولويات التشريعية وانقسام في التصويت على مشاريع القوانين والموازنات. وعندئذ قد تتراجع قدرة الحزب على التفاوض مع الإدارة والجمهوريين، وتضعف مصداقيته أمام الناخبين بوصفه قوة قادرة على تقديم بديل متماسك. ولذلك، ينبغي أن يتضمن الميثاق، إلى جانب مبادئه الاقتصادية والاجتماعية والخارجية، آليات داخلية للتشاور وتسوية الخلافات وتحديد الأولويات والمواقف التفاوضية المشتركة، بما يحفظ تنوّع الحزب ويمنع تحوّله إلى صراع يعطّل استراتيجيته داخل الكونغرس.

ولذلك، ينبغي أن يكون الهدف الموجّه واضحاً: حرية اقتصادية تحمي المبادرة الاقتصادية والملكية والمنافسة، إلى جانب مسؤولية اجتماعية تضمن الكرامة والفرص. وينبغي قياس النجاح بطبقة وسطى أميركية متسعة ومنتجة وقادرة على الصمود، إلى جانب قطاع خاص قادر على الاستثمار والنمو في ظل قواعد عادلة وقابلة للتوقع. ويكتمل هذا الهدف بسياسة خارجية متسقة مع القانون الدولي وحقوق الإنسان، وتفاهم داخلي يمكّن الحزب من إدارة اختلافاته وصوغ مواقف مشتركة داخل الكونغرس.