دخل قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 حيّز التنفيذ رسميًا منذ سبتمبر الماضي بعد تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي عليه ونشره في الجريدة الرسمية يوم الاثنين 4 أغسطس 2025.

 ويعد هذا القانون نقطة تحول في ملف الإيجارات القديمة الذي ظل مثار جدل واسع على مدار سنوات طويلة، لما يتضمنه من أحكام جديدة تعيد ضبط العلاقة بين المالك والمستأجر بما يضمن العدالة لكلا الطرفين.

يهدف القانون إلى تحقيق التوازن في العلاقة الإيجارية، حيث كانت الشكاوى المتكررة من الملاك والمستأجرين على حد سواء تعكس خللًا في التطبيق العملي للقوانين السابقة التي امتدت عقودها لعشرات السنين دون تعديل.

ويؤكد المشرع من خلال القانون الجديد أن الهدف ليس الإضرار بأي طرف، بل تنظيم السوق العقاري وحماية حق السكن والملكية معًا، عبر بنود واضحة تحدد واجبات وحقوق كل طرف، وتمنح المالك سلطة قانونية لإخلاء الوحدة في حال المخالفة دون الإضرار بالمستأجر الملتزم.

من أبرز ما جاء في القانون الجديد المادة (7) التي تمنح المالك الحق في إخلاء الوحدة المؤجرة فورًا دون إنذار في حال ثبوت أن المستأجر ترك الوحدة مغلقة أو غير مستخدمة لمدة تتجاوز 12 شهرًا متصلة دون مبرر قانوني مقبول.

ويأتي هذا النص كآلية حاسمة لمنع تعطيل الوحدات السكنية عن الاستخدام الفعلي، بعد أن كشفت تقارير رسمية أن آلاف الشقق المغلقة تُحجب عن السوق رغم حاجة المواطنين للسكن، وهو ما تسبب في تشوهات بالعرض والطلب داخل سوق العقارات المصري.

كما نص قانون الإيجار القديم 2025 على أن مدة التعاقد محددة بسبع سنوات للوحدات السكنية وخمس سنوات للوحدات التجارية والإدارية، وبعد انتهاء هذه المدة، يكون المستأجر ملزمًا بإخلاء الوحدة فورًا ما لم يتم الاتفاق على تجديد العقد بموافقة المالك كتابة.

ويُعد هذا النص من أهم بنود القانون الجديد لأنه أنهى العمل بنظام العقود المفتوحة الممتدة تلقائيًا دون تحديد مدة زمنية، وهو ما كان يمثل عبئًا طويل الأمد على الملاك ويحرمهم من التصرف في ممتلكاتهم بحرية.

من الحالات التي نص عليها القانون أيضًا امتلاك المستأجر أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى وحدة بديلة صالحة للسكن أو النشاط التجاري ذاته، حيث يصبح في هذه الحالة ملزمًا بإخلاء الوحدة القديمة حفاظًا على مبدأ العدالة ومنع ازدواج الانتفاع.

وفقًا لما ورد في نصوص القانون، فإن المالك يملك الحق القانوني في الإخلاء الفوري في ثلاث حالات محددة:

أكد المشرع في ديباجة القانون أن جميع المواد تهدف إلى ضمان العدالة الاجتماعية، بحيث لا يتعرض المستأجر الملتزم بالإيجار للطرد التعسفي، وفي الوقت ذاته لا يُحرم المالك من حقه في الانتفاع بعقاره أو إعادة استثماره في حال ثبوت المخالفة.

ويمنح القانون مهلة مناسبة في بعض الحالات لإخطار المستأجر قبل الإخلاء، باستثناء الحالات التي تستوجب الطرد الفوري كترك الوحدة مهجورة أو انتهاء مدة العقد.