اتهمت لجنة الرقابة والتفتيش في ما يسمى الاتحاد السياحي اليمني للمحافظات الجنوبية، قيادة الاتحاد بممارسة التضليل والتزوير منذ تأسيسه عام 2017، مؤكدة أن الكيان 'فقد شرعيته منذ اللحظة الأولى'، بعد مخالفات قانونية في إجراءات الترخيص وتلاعب بالمسميات وتوظيف ملف الحج لخدمة مصالح شخصية وشبكة محسوبية.

وقالت اللجنة، في بيان صادر عن رئيسها ناصر محمد محمد الجعبي، إن الاتحاد 'بني على الباطل واستمر عبر تجاوزات جسيمة'، أبرزها الادعاء بتمثيل اليمن في محافل رسمية وتوقيع اتفاقيات لا يملك صفة قانونية لعقدها، إلى جانب الاستيلاء على حصص من الحج وتوزيعها بطرق غير عادلة، مطالبة قيادة المجلس الانتقالي بالتدخل لحماية الوكالات الجنوبية وتصحيح الأوضاع.

نص البيان كما ورد

الاتحاد السياحي كيان غير شرعي بني على التزوير والتضليل

منذ تأسيسه، حاول ما يسمى بالاتحاد السياحي أن يظهر كواجهة شرعية وممثل للجنوب، لكن الوثائق والتواريخ تثبت أن هذا الكيان وُلد باطلا واستمر عبر سلسلة من المخالفات والتضليل الممنهج

البداية عام 2017

في عام 2017 أعلن في عدن عن كيان تحت اسم الاتحاد السياحي اليمني للمحافظات الجنوبية عبر مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل. بدا في ظاهره إنصافا للوكالات الجنوبية، لكنه في جوهره كان مخالفة صريحة للقانون إذ أن الاتحادات لا تنشأ من وكالات أو أفراد وإنما من جمعيات مرخصة وفقا للتشريعات النافذة.

تعديل شكلي لا يلغي البطلان

بعد أن أدرك مكتب عدن عدم قانونية الإجراء، سحب الترخيص الأول ومنح بدلا عنه تصريحا جديدا باسم الاتحاد السياحي اليمني محصوراً في النطاق الجغرافي لمدينة عدن هذا التغيير تم بعيدا عن الجمعية العمومية ودون مشورتها ما كشف أن المكتب حاول التغطية على خط جوهري دون أن يصححه فعليا.

تضليل بالمسميات لتثبيت الوهم

منذ ذلك الوقت ظل الكيان يتنقل بين عدة مسميات لإرباك الجهات الرسمية وخلق شرعية وهمية:

الاتحاد السياحي اليمني

الاتحاد السياحي اليمني للمحافظات الجنوبية

الاتحاد السياحي في المناطق المحررة

هذا التلاعب لم يكن مجرد صدفة بل خطة مدروسة لفرض أمر واقع على حساب القانون والوكالات الحقيقية.

ملف حصص الحج

بلغ التضليل ذروته عندما استغل الاتحاد ملف الحج فقد رفع مذكرة إلى الرئيس القائد عيدروس الزبيدي مطالبا بنسبة 40% من حصص الحج لأبناء الجنوب وبالفعل صدر توجيه رئاسي بذلك لكن التنفيذ انحرف كليا عن الهدف:

لم يصل للجنوب إلا 20% فقط من الحصة.

البقية وُزعت عبر شبكة محسوبية لصالح وكالات في صنعاء ومناطق أخرى.

رئيس الاتحاد باسل الأصبحي وأعضاء هيئته الإدارية حصلوا على 40 حاجا إضافيا كمكافأة لشراء سكوتهم وضمان تمرير بقية الحصة.

بهذا تحول التوجيه الرئاسي المنصف إلى أداة للفساد وتقاسم المنافع وضاعت حقوق الوكالات الجنوبية مرة أخرى.

مخالفات جسيمة ومتراكمة

ادعاء تمثيل اليمن زورا في تصريحات ومحافل رسمية

توقيع اتفاقيات باطلة بصفة لا يملكها

استغلال النفوذ الإعلامي والسياسي للتغطية على مخالفاته

إقصاء وحرمان الوكالات الجنوبية من حقوقها رغم التوجيهات الرئاسية الواضحة

الموقف الرسمي

مذكرات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وآخرها مذكرة الوزير الدكتور محمد الزعوري، أكدت بوضوح عدم قانونية الاتحاد ودعت إلى تصحيح وضعه وتحويله إلى جمعية. وهذا بحد ذاته اعتراف رسمي أن الكيان فقد شرعيته منذ اللحظة الأولى.

رسالتنا إلى القيادة

إننا نضع هذه الحقائق أمام القائد علي الكثيري رئيس الجمعية الوطنية وعضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي ليقود عملية التصحيح وحماية الوكالات الجنوبية من العبث دعمنا للمجلس الانتقالي موقف ثابت ومبدئي لكننا في الوقت نفسه لن نصمت أمام كيان بني على التزوير واستمر على التضليل، ولن نسمح بتحويل المظلومية الجنوبية إلى وسيلة للفساد وتقاسم المنافع.

التسلسل الزمني للأحداث

2017 إعلان الاتحاد السياحي اليمني للمحافظات الجنوبية عبر مكتب عدن في مخالفة للقانون.

2020 مكتب عدن يسحب التصريح ويصدر ترخيصا جديدا باسم الاتحاد السياحي اليمني بنطاق جغرافي عدن فقط.

2020 – 2022 الاتحاد يوسع نشاطه إعلاميا وسياسيا ويدعي تمثيل اليمن في تصريحات واتفاقيات.

2023 استغلال ملف الحج، إصدار توجيه رئاسي بـ 40% للجنوب لكن ما تفد فعليا 20% فقط، والبقية ذهبت بالمحسوبية مع منح باسل الأصبحي وأعضاء هيئته 40 حاجا إضافيا.

2025 مذكرة وزير الشؤون الاجتماعية والعمل تؤكد عدم قانونية الاتحاد وتدعو لتصحيح وضعه إلى جمعية.

صادر عن

ناصر محمد محمد الجعبي

رئيس لجنة الرقابة والتفتيش