أصدرت وزارة العمل الأمريكية، الإثنين، مقترحاً تنظيمياً تاريخياً يهدف إلى تمكين أكثر من 90 مليون أمريكي من الوصول إلى خيارات استثمارية متنوعة ضمن خطط التقاعد (401k)، عبر منح أصحاب العمل والشركات المديرة للخطط حماية قانونية أكبر عند إدراج 'الأصول البديلة'.

ويسعى المقترح، الذي يأتي تنفيذاً لأمر تنفيذي من الرئيس دونالد ترامب بعنوان 'ديمقراطية الوصول إلى الأصول البديلة'، إلى إزالة العقبات التنظيمية وتقليل مخاطر الدعاوى القضائية التي كانت تمنع مديري الصناديق من إدراج استثمارات مثل الائتمان الخاص، والأسهم الخاصة، والعقارات، والعملات المشفرة ضمن محافظ التقاعد.

وأكدت وزيرة العمل، 'لوري تشافيز ديريمر'، في بيان رسمي أن القواعد المقترحة ستوضح كيفية اختيار هذه المنتجات بما يعكس المشهد الاستثماري الحالي، مشيرة إلى أن هذا التنوع سيعزز الابتكار ويحقق عوائد أفضل للعاملين والمتقاعدين.

وبموجب القواعد الجديدة، سيكون لزاماً على المسؤولين عن الخطط اتباع معايير محددة لفحص الأداء والرسوم والسيولة قبل إدراج هذه الأصول، لضمان حماية مدخرات الموظفين.

وتستهدف الوزارة إقرار الصيغة النهائية لهذه القواعد قبل نهاية العام الجاري، مما قد يفتح الباب لتدفق مليارات الدولارات من صناديق التقاعد نحو الأسواق الخاصة والأصول الرقمية ابتداءً من عام 2027.