مالية النواب تفتعل ازمة بطردها امين عام ديوان المحاسبة .. وتستقوي على موظف رسمي دون وجه حق !

كتب محرر الشؤون البرلمانية - على نحو غير مفهوم ، امطر اعضاء في اللجنة المالية لمجلس النواب الاردني أمين عام ديوان المحاسبة احمد السواعي بوابل من الاسئلة المتعلقة باعمال ديوان المحاسبة ، خلال مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025 اليوم الخميس ، وهو ما دفع الاخير للاستغراب واستهجان الامر على اعتبار ان موضوع النقاش -حسب ما هو معلن- هو الموازنة العامة وليس اعمال ديوان المحاسبة ..

استغراب امين عام ديوان المحاسبة وتحفظاته على الاسئلة ، دفعت رئيس اللجنة المالية النائب نمر السليحات طلب مغادرة السواعي من الجلسة ، وذلك بعد ما شهدته من جدل واسع ونقاش حاد ولغة اتهامية لجأ اليها نواب في خطابهم مع السواعي الذي شعر انه تحت التحقيق ، وخاصة ان نوابا طلبوا منه ان يعتذر ، وهو ما رفضه السواعي جملة وتفصيلا ..

محاولات السواعي تبرير موقفه وتوضيح وجهة نظره جرى اهمالها ومقاطعتها بحدة ،الامر الذي دفعه للقول بعد ان تم طرده من الجلسة : 'كيف لمجلس نواب محترم أن يطرد أمين عام ديوان المحاسبة؟'.وهي الجملة التى أججت الموقف ودفعت رئيس مجلس النواب احمد الصفدي للتدخل واحتواء الازمة وتصريفها..

يحق للنواب ان يسألوا جميع الجهات الرسمية دون استثناء ، ولكن ذلك ليس سلاحا مطلقا يستخدم ضد الموظفين الرسميين كيفما اتفق ، فلا بد من ترتيب الامر ووضعه في سياقات مفهومة وواضحة ومرتبة ورسمية .. فلا يجوز ان يستدعى مسؤول للحديث عن الموازنة العامة ، وفجأة يتم مناقشة كل ما يتعلق باعمال موظفيه ومؤسسته ؟!! اذا كان هناك ثمة ملاحظات على تلك المؤسسة فمن حق النواب ان يفردوا لها اجتماعا خاصا وفي هذه الحالة تكون الاجابة على جميع الاسئلة ضرورة واستحقاق لا يمكن التهرب منه ابدا ..

الاستقواء ليس مستحبا ، وليس سبيلا لاستعادة الدور والهيبة والصلاحية ، المطلوب من مجلس النواب شئ مختلف تماما ، المطلوب منهجية ومواجهة بالادلة الدامغة ، اخضاع الجميع للرقابة والمساءلة والمحاسبة ضمن سياقات عادلة ومنصفة وموضوعية .. نريده ان يفرض ارادته الحرة بعدالة على السلطات لانه يمثل ويعبر عن الشعب وينطق بلسانه ..

ثم ، ماذا يعني طرد مسؤول حكومي من جلسة مناقشة ؟!! ما الفائدة المرجوة ، وما قيمة هذا التأزيم ولمصلحة من ؟!! موقفنا من اعمال اللجنة المالية في مجلس النواب لن يكون مرتبطا بهذه الازمة المفتعلة مع مسؤول حكومي ، وانما بموقفها من الموازنة العامة للدولة وما ادخلته عليها من تعديلات تصب في مصلحة الدولة والناس ..