أعلنت وزارة المالية في كتاب دوري جديد عن قرارها بمنع صرف أي مستحقات مالية للعاملين في الحكومة والجهات الإدارية إلا من خلال منظومة الدفع الإلكتروني المعروفة باسم الـ'Payroll'، وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئاسية سابقة، ولضمان ضبط المنظومة المالية في الدولة.

منظومة الدفع الإلكتروني

كانت الوزارة قد أصدرت في عام 2021 كتابًا دوريًا رقم 167 أكدت فيه نفس التعليمات، لكنها لاحظت مؤخرًا أن بعض الجهات لا تزال تخالف هذه التعليمات وتقوم بصرف مستحقات العاملين خارج المنظومة.

مهلة أخيرة للجهات المخالفة

وطالبت الوزارة كل جهة لم تفعل منظومة الـPayroll حتى الآن بسرعة إرسال البيانات المطلوبة إلى إدارة المشروع داخل وزارة المالية، وذلك من أجل تفعيل النظام قبل صرف مرتبات شهر يوليو 2025، حيث لن يسمح بعد ذلك بصرف أي مبالغ خارج المنظومة.

حالات الاستثناء التي لا تزال مسموح بها

رغم الحظر العام، أوضحت الوزارة أنه توجد بعض الحالات التي يسمح فيها بالصرف خارج المنظومة، وهي فقط الحالات التالية:

مستحقات صادرة عن أحكام قضائية قبل تطبيق منظومة الـPayroll.

العاملون الخاضعون لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

العاملون بمشروعات المحاجر.

المزايا العينية مثل الأغذية والعلاج والملابس.

العمالة اليومية أو من يتقاضون أجرًا مقابل عمل مؤقت (السركي).

العاملون في جهات حكومية لم تُفعّل المنظومة بعد.

المستحقات الخاصة بالعمالة الأجنبية.

واختتمت وزارة المالية تعليماتها بتأكيد ضرورة التزام جميع المسؤولين الماليين ومديري الموارد البشرية في الوزارات والمحافظات والهيئات الحكومية المختلفة بتنفيذ هذه التعليمات بدقة، وعدم السماح بأي تجاوزات.

كما طالبت المديرين والمراقبين الماليين ومديري الحسابات بمتابعة تنفيذ القرار عن قرب، حرصًا على الانضباط المالي وتطبيق المنظومة بشكل كامل في جميع أنحاء الدولة.