انتظرت السوق الأمريكية طويلاً وصول سيارة فولفو EX30 الكهربائية، التي حظيت بإشادة واسعة في أوروبا بفضل تصميمها العصري وسعرها التنافسي، لكنها ما إن وصلت إلى الولايات المتحدة حتى بدأت تواجه خطر الزوال من السوق، بعد تحذيرات أطلقها الرئيس التنفيذي للشركة.

أعلن هاكان سامويلسون، الذي عاد مؤخرًا لرئاسة شركة فولفو بعد انقطاع دام 3 سنوات، أن استمرار استيراد سيارة EX30 إلى السوق الأمريكي قد لا يكون مجديًا اقتصاديًا في ظل الرسوم الجمركية المرتفعة. 

جاء هذا التصريح بالتزامن مع قرب انتهاء فترة تعليق الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس السابق دونالد ترامب، التي تم تجميدها مؤقتًا لمدة 90 يومًا.

وتستعد شركات صناعة السيارات الأوروبية لاحتمال فرض رسوم جمركية جديدة تصل إلى 50% على السيارات المستوردة إلى الولايات المتحدة من دول الاتحاد الأوروبي، بدءًا من الأول من يونيو. 

ويؤكد سامويلسون أن هذه الخطوة ستضع قيودًا كبيرة على قدرة فولفو في بيع سيارة EX30 في السوق الأمريكي، وهو ما يهدد استمرار وجود السيارة في واحدة من أهم أسواق العالم.

ورغم أن شركة فولفو تنتج طراز EX90 الأكبر حجمًا داخل الولايات المتحدة، فإن طراز EX30 المخصص للسوق الأمريكي يتم تصنيعه حاليًا في بلجيكا، بعد أن تم نقله من الصين. 

جاء هذا التغيير بهدف تلافي الرسوم الجمركية على المنتجات الصينية، إلا أنه تسبب أيضًا في تأخير طرح السيارة في أمريكا. 

وتشير تقارير إلى أن الشركة تدرس الآن خيار نقل تصنيع EX30 وربما طراز XC60 أيضًا إلى الولايات المتحدة.

وفي حديثه لوكالة 'رويترز'، شدد سامويلسون على أن فولفو لا تنوي تحمل عبء الرسوم الجمركية وحدها، بل إن المستهلكين هم من سيدفعون الفارق في السعر. 

وعلى عكس علامات السيارات الفاخرة مثل أستون مارتن وفيراري، التي تعتمد على عملاء أقل حساسية للأسعار، فإن فولفو تخدم فئة من المشترين أكثر تأثرًا بتغيرات السعر. 

وبالتالي، فإن رفع السعر لتغطية الرسوم قد يُفقدها شريحة واسعة من العملاء، وهو ما يجعل الشركة في مأزق حقيقي.

يأتي هذا التصعيد الجمركي في وقت حساس يشهد توترات تجارية متزايدة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، ما يعقّد من قدرة شركات مثل فولفو في الحفاظ على أسعارها التنافسية. 

وبينما تلوح الشركة بالانسحاب من السوق الأمريكي، يبقى مصير EX30 معلّقًا حتى تتضح السياسة الجمركية الأمريكية في الأسابيع المقبلة.