'وكالات' الخليج أونلاين

اتخذ مجلس الأمن الدولي خطوة جديدة لتشديد الضغوط على جماعة الحوثيين في اليمن، بعدما اعتمد بالإجماع، الخميس 12 نوفمبر/تشرين الثاني، قراراً يجدد العقوبات المفروضة على الجماعة، ويفتح الباب أمام إجراءات تستهدف الحد من حصولها على المكونات والمواد التي تستخدمها في تصنيع الطائرات المسيّرة والصواريخ.

ويمدد القرار تجميد الأصول المالية وحظر السفر المفروضين على الأفراد والجهات المشمولة بالعقوبات حتى 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2027، كما يجدد ولاية فريق الخبراء الأممي المعني بمتابعة تنفيذ العقوبات حتى 15 ديسمبر/كانون الأول من العام نفسه. ويأتي ذلك في وقت تشهد فيه اليمن والمنطقة تصعيداً عسكرياً متزايداً، مع استمرار الهجمات الحوثية العابرة للحدود والتهديدات التي تطال حركة الملاحة التجارية.

ويبرز في القرار الجديد توجه المجلس إلى معالجة الثغرات التي مكّنت الحوثيين من مواصلة تطوير قدراتهم العسكرية، رغم القيود الدولية المفروضة عليهم. إذ تشير تقارير خبراء الأمم المتحدة إلى أن الجماعة باتت تعتمد بدرجة متزايدة على شبكات التهريب وتحويل مسار مكونات متاحة تجارياً، بما يتيح لها تصنيع طائرات مسيّرة وأجزاء من أسلحة أكثر تطوراً داخل مناطق سيطرتها، ويقلل اعتمادها على الإمدادات العسكرية الخارجية المباشرة.

وفي هذا السياق، طلب المجلس من الدول الأعضاء تعزيز التعاون لمنع وصول المكونات ذات الاستخدام المزدوج والمواد المرتبطة بها إلى الحوثيين، على أن يحدد بحلول 11 يناير/كانون الثاني 2027 الخطوات الواجب اتخاذها لمنع الجماعة من الحصول على أصناف محددة، استناداً إلى قائمة يعدها فريق الخبراء. وتكتسب هذه الخطوة أهمية خاصة لأن تلك المكونات قد تكون مخصصة أصلاً لاستخدامات مدنية، لكنها قابلة للتحويل إلى أغراض عسكرية.

كما وسّع القرار مهام فريق الخبراء، ليشمل متابعة الإيرادات التي تحصل عليها الجماعة من سيطرتها على قطاعات اقتصادية رئيسية في اليمن، وتقديم توصيات لمنع توجيه هذه الأموال إلى الأنشطة العسكرية والأمنية.

وطلب المجلس كذلك تعزيز الخبرات المتعلقة بالأمن البحري، في إطار مواجهة عمليات تهريب الأسلحة والمعدات.

وأدان القرار التصعيد العسكري للحوثيين داخل اليمن، والهجمات التي تستهدف السعودية، والتهديدات الموجهة إلى السفن التجارية، مطالباً الجماعة بوقف هذه العمليات. كما أبقى الباب مفتوحاً أمام فرض عقوبات إضافية على خلفية الاعتقال التعسفي لموظفي الأمم المتحدة والعاملين الدبلوماسيين والإنسانيين.

ورغم الإجماع على القرار، لم تخلُ المفاوضات من الخلافات؛ إذ اعترضت روسيا على إعادة وصف الحوثيين بأنهم جماعة إرهابية، معتبرة أن ذلك قد يعرقل المسار السياسي، كما أبدت الصين وروسيا تحفظات على بعض الإجراءات المتعلقة بالمكونات ذات الاستخدام المزدوج.