قبل أن ترسلوا أبناءكم إلى الجامعات المصرية… اسألوا أولًا: هل رخص الرسوم يستحق المجازفة بالمستقبل؟

بقلم: د. محمد بني سلامة

ليس من السهل أن تكتب في موضوع يتعلق بالتعليم الجامعي في دولة عربية عريقة كمصر؛ فمصر صاحبة تاريخ أكاديمي طويل، وجامعاتها خرّجت أجيالًا من العلماء والأطباء والمفكرين، ولا يستطيع منصف أن ينكر مكانة كثير من أساتذتها وباحثيها. لكن احترام هذا التاريخ لا يعني أن نصمت أمام مؤشرات تثير القلق، ولا أن نتردد في طرح الأسئلة الصعبة عندما يتعلق الأمر بمستقبل أبنائنا.

ما نُشر مؤخرًا حول مؤشر مخاطر النزاهة البحثية (Research Integrity Risk Index – RI²) يستحق أن يُقرأ بجدية، لا بانفعال ولا بحساسية وطنية. فالمعلومات المتداولة عن نتائجه المرحلية لعام 2026 تشير إلى حضور لافت لمصر في معدلات سحب الأبحاث، وإلى ظهور عدد من الجامعات المصرية ضمن التصنيفات المرتبطة بمخاطر النزاهة البحثية.

وإذا كانت الأرقام الواردة في المنشور المرفق دقيقة وفق المنهجية الأصلية للمؤشر، فإننا أمام قضية لا ينبغي التقليل من شأنها، خصوصًا أن من يعرض هذه البيانات أستاذ مصري مرموق يعمل في جامعة متقدمة خارج مصر.

وهنا يبدأ السؤال الحقيقي.

إذا كانت المخالفات البحثية التي تؤدي إلى سحب الأبحاث موجودة لدى بعض من يفترض أنهم أساتذة الجامعة وحراس المعرفة والنزاهة العلمية، فكيف لا نسأل عن البيئة الأكاديمية التي نرسل أبناءنا إليها؟ وهل يكفي أن نقول إن الجامعة عريقة، أو إن رسومها منخفضة، ثم نطمئن؟

هذا السؤال لا يتضمن اتهامًا لكل أستاذ مصري، ولا إدانة لكل جامعة مصرية؛ فالتعميم خطأ علمي وأخلاقي. لكنه في المقابل سؤال مشروع، بل واجب، عندما نقرر أين يقضي أبناؤنا خمسًا أو ستًا أو سبعًا من أهم سنوات حياتهم.

الطب ليس المكان المناسب للبحث عن «الأرخص»

المسألة تصبح أكثر حساسية عندما يتعلق الأمر بدراسة الطب.

لا أخفي استغرابي من أن يتحول انخفاض الرسوم الدراسية في بعض الجامعات المصرية إلى أحد أقوى دوافع بعض الأسر لإرسال أبنائها لدراسة الطب هناك. أتفهم تمامًا الاعتبارات الاقتصادية، وأدرك حجم الأعباء التي تتحملها الأسر، لكن هناك فرقًا هائلًا بين أن تكون الكلفة أحد معايير الاختيار، وبين أن تصبح المعيار الذي يتقدم على الجودة والكفاءة والنزاهة الأكاديمية.

فالطب ليس سلعة نبحث عنها في السوق بأقل الأسعار.

ونحن لا نشتري شهادة، بل نستثمر في تكوين إنسان سيقف يومًا أمام مريض، ويشخّص مرضه، ويصف دواءه، وقد يتخذ في لحظة قرارًا تتوقف عليه حياته.

لهذا، فإن السؤال الأول عند اختيار كلية الطب يجب ألا يكون: كم تبلغ الرسوم؟

بل: من سيُعلّم الطالب؟ وأين سيتدرب؟ وما مستوى المستشفى التعليمي؟ وما حجم التدريب السريري الحقيقي؟ وما معايير النجاح والرسوب؟ وما مستوى أعضاء هيئة التدريس؟ وما سجل المؤسسة في البحث العلمي والنزاهة الأكاديمية؟ وما قيمة شهادتها وكفاءة خريجيها؟

هذه هي الأسئلة التي تستحق أن تسبق سؤال التكلفة.

هل نأتمنهم على أبنائنا؟

الجامعة ليست مباني وقاعات وشهادة مختومة في نهاية الطريق. الجامعة قبل ذلك كله قيم وقدوة وأمانة علمية.

والأستاذ الجامعي لا ينقل المعرفة فقط؛ بل يفترض أن يقدم نموذجًا في الأمانة الفكرية واحترام الحقيقة والالتزام بأخلاقيات البحث.

ومن هنا تأتي خطورة مؤشرات سحب الأبحاث والمخالفات البحثية. فإذا ثبتت المخالفة بحق باحث أو أستاذ بعينه، فإن القضية لا تتعلق بورقة بحثية حُذفت من مجلة وحسب؛ بل تطرح سؤالًا أكبر عن منظومة القيم التي يتعلم في ظلها الطالب.

لذلك أطرح السؤال بصراحة:

إذا كان بعض من نأتمنهم على تعليم أبنائنا لا يصونون – متى ثبت ذلك عليهم – أمانة البحث العلمي، فبأي قدر من الاطمئنان نأتمنهم على تكوين أبنائنا علميًا وأخلاقيًا؟

إنه سؤال، وليس حكمًا جماعيًا. لكنه سؤال لا ينبغي أن نخشى طرحه.

لا تجعلوا انخفاض الرسوم يخدعكم

قد تقول أسرة: الدراسة هناك أقل تكلفة.

صحيح. ولكن متى كان مستقبل الأبناء يُقاس بالفاتورة وحدها؟

قد توفر الأسرة اليوم بضعة آلاف من الدنانير، لكنها يجب أن تسأل عما سيتلقاه ابنها مقابل ما تدفعه، وعن قدرته بعد التخرج على المنافسة، واجتياز امتحانات الترخيص، وممارسة المهنة بكفاءة، واستكمال التخصص في جامعات محترمة.

فالخيار الأرخص اليوم قد لا يكون الأرخص غدًا.

وقد تكون أغلى فاتورة تعليمية في حياة الإنسان هي تلك التي دفع ثمنها قليلًا من المال، لكنه دفع مقابلها كثيرًا من مستقبله.

إلى الأسر الأردنية: تمهّلوا قبل اتخاذ القرار

رسالتي، بصورة خاصة، إلى الأسر الأردنية التي تفكر في إرسال أبنائها إلى الخارج لدراسة الطب وغيره من التخصصات:

لا تختاروا الدولة أولًا ثم تبحثوا عن الجامعة. اختاروا الجامعة نفسها، وفتشوا في تفاصيلها.

لا يكفي أن تكون الجامعة «معروفة». ولا يكفي أن يكون القبول متاحًا. ولا يكفي أن تكون الرسوم أقل. ولا ينبغي أن تكون عبارة «الجميع يذهب إلى هناك» حجة لاتخاذ قرار قد يرسم مستقبل ابنكم لعقود.

ابحثوا عن الاعتماد، ونوعية أعضاء هيئة التدريس، ومستوى المستشفيات التعليمية، وفرص التدريب الفعلي، ونسب الطلبة إلى أعضاء هيئة التدريس، والسمعة البحثية، وسجل النزاهة الأكاديمية، والاعتراف بالشهادة، ونتائج الخريجين.

قارنوا قبل أن تدفعوا، واسألوا قبل أن تسافروا، وتحققوا قبل أن تسلّموا مستقبل أبنائكم إلى أي مؤسسة تعليمية.

ليس هجومًا على مصر

وأكررها بوضوح حتى لا يُحمّل الكلام ما لا يحتمل: هذا المقال ليس إساءة إلى مصر، ولا دعوة إلى مقاطعة جامعاتها، ولا تعميمًا على أساتذتها.

في مصر جامعات عريقة، وكليات متميزة، وعلماء وأطباء وأساتذة كبار نفتخر بهم عربيًا، وبعضهم ترك بصمات علمية لا يمكن إنكارها.

لكن حب مصر واحترامها لا يعني منح كل جامعة فيها شهادة جودة مسبقة، تمامًا كما أن وجود مشكلات في عدد من المؤسسات لا يبرر إدانة منظومة التعليم المصرية بأكملها.

المطلوب أبسط وأهم من ذلك: أن نتوقف عن اختيار الجامعة على أساس السعر وحده.

وعندما تظهر مؤشرات مقلقة تتعلق بالنزاهة البحثية، فالاستجابة الصحيحة ليست الغضب ممن ينشر الأرقام، وإنما فحص الأرقام، والتحقق منها، ومحاسبة من تثبت مخالفته، وتصحيح الخلل.

فالجامعات العظيمة لا تخشى النقد؛ بل تخشى أن يصبح الخطأ مألوفًا، وأن يتحول الصمت عنه إلى ثقافة.

المستقبل أغلى من الرسوم

أقول لكل أب وأم يقفان اليوم أمام خيارات دراسة ابنهما أو ابنتهما:

تمهّلوا قليلًا قبل اتخاذ القرار.

لا تسألوا فقط: كم سندفع؟

اسألوا أيضًا: ماذا سيصبح ابننا بعد أن ندفع؟

ولا تبحثوا عن أرخص طريق إلى لقب «دكتور»، بل عن الطريق الأكثر قدرة على صناعة طبيب حقيقي: علمًا، ومهارة، ومسؤولية، وأخلاقًا.

فالأموال التي نوفرها يمكن تعويضها، والسنوات قد تمر، لكن التعليم الضعيف عندما يترك أثره في تكوين الإنسان قد يكون إصلاحه بالغ الصعوبة.

مستقبل أبنائنا ليس مجالًا للمغامرة، والطب تحديدًا ليس شهادة نبحث عنها بأقل سعر.

لذلك، عندما تكون أمامنا مؤشرات تمس جوهر النزاهة الأكاديمية، فمن حقنا أن نسأل، ومن واجب المؤسسات أن تجيب.

فالرسوم تُدفع لسنوات… أما أثر الجامعة فيبقى مع الإنسان طوال حياته.

تمهّلوا… دقّقوا… قارنوا… ثم قرروا.

وللحديث بقية.

https://www.facebook.com/share/1FEBauUpjB