ترأس وزير الزراعة صائب الخريسات اجتماعا موسعا لمتابعة خطوات تطوير النسخة الثانية من نظام ادارة معلومات الامن الغذائي الوطني، وذلك بحضور ممثلين عن دائرة الاحصاءات العامة وبرنامج الاغذية العالمي. ويهدف هذا التحرك الى بناء قاعدة بيانات دقيقة تسهم في اتخاذ قرارات استراتيجية مبنية على ارقام موثوقة لضمان استقرار الامن الغذائي في المملكة. واكد الخريسات خلال الاجتماع ان البيانات المحدثة تمثل العصب الرئيسي لصياغة السياسات الوطنية، مشددا على ضرورة تطوير منظومة متكاملة تتيح جمع وتحليل المعلومات المتعلقة بالقطاع الغذائي. وبين ان الهدف هو استشراف التحديات المستقبلية ورفع كفاءة الاستجابة لاي متغيرات قد تؤثر على سلاسل الامداد الغذائي في البلاد.واوضح الوزير ان التطور النوعي الذي حققته دائرة الاحصاءات العامة يضع الاردن في مكانة متقدمة دوليا، مشيرا الى ان التعاون المؤسسي يضمن توحيد المرجعيات الاحصائية. واشار الى ان هذه الجهود تسهم بشكل مباشر في تحديد الفجوات وقياس الاداء المؤسسي وفق معايير عالمية دقيقة تخدم المصلحة الوطنية.تحول رقمي لادارة المعلومات الغذائيةوكشف مدير عام دائرة الاحصاءات العامة الدكتور حيدر فريحات عن اهمية الشراكة مع وزارة الزراعة في تطوير هذه المنظومة الرقمية. واضاف ان تكامل المعلومات بين المؤسسات الرسمية يسهم بشكل فعال في دعم متخذي القرار وتوفير رؤية واضحة للواقع الزراعي والغذائي. واستعرض المشاركون الملاحظات الفنية حول النسخة الثانية من النظام لضمان توافقها مع الاولويات الوطنية.وتابع الخريسات موضحا ان النظام الجديد سيكون منصة وطنية فاعلة لربط وتحليل البيانات وتحويلها الى معلومات قابلة للتطبيق. واكد ان هذه الخطوة ستعزز قدرة المؤسسات على الرصد والمتابعة الدقيقة لكافة المؤشرات ذات الصلة. واشار الى ان الربط الالكتروني يمثل نقلة نوعية في ادارة الموارد الوطنية المتاحة. وشدد المجتمعون على ضرورة استدامة العمل لضمان كفاءة النظام الجديد في تلبية الاحتياجات التخطيطية. واكدوا ان التكامل بين الجهات المعنية يضمن تدفق المعلومات بسلاسة وشفافية. وبينوا ان المرحلة القادمة ستشهد تركيزا اكبر على بناء القدرات الوطنية في مجال تحليل البيانات الضخمة.حملة وطنية لمواجهة هدر الغذاءواستعرض برنامج الاغذية العالمي خلال اللقاء المواد الاعلامية الخاصة بالحملة الوطنية للحد من هدر الغذاء، حيث تم بحث الرسائل التوعوية الموجهة للمجتمع. واكد الخريسات ان هدر الطعام ليس مجرد سلوك فردي بل هو قضية تمس كفاءة المنظومة الغذائية الوطنية ككل. واضاف ان الحملة تهدف الى تغيير الممارسات اليومية لترسيخ ثقافة الاستهلاك الرشيد.وذكر الوزير ان الحد من الهدر يتطلب تضافر الجهود بين الافراد والمؤسسات لضمان الاستدامة البيئية والاقتصادية. وشدد على اهمية ان تحمل هذه الحملة رسائل عملية تلامس حياة المواطنين اليومية. واشار الى ان ترشيد الاستهلاك يعزز من قدرة المجتمع على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.واكد المشاركون في ختام الاجتماع على مواصلة الشراكة الاستراتيجية بين كافة الاطراف المعنية. واضافوا ان تحقيق الامن الغذائي مسؤولية جماعية تبدأ من جودة البيانات وتنتهي بوعي المواطن. وبينوا ان العمل المستقبلي سيركز على تحويل هذه المبادرات الى واقع ملموس يحمي الموارد الوطنية.