تصدر قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية، أكثر القطاعات مساهمة في معدلات النمو المحققة خلال الربع الثالث من العام المالي الجاري 2024/2025، بنسبة 1.9%، وفقًا لبيانات تطور معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث من العام المالي الجاري التي أعلنتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.

وجاء قطاع البنوك في المرتبة الثانية بين أكثر القطاعات مساهمة في نمو الناتج المحلي بنسبة 0.7%، ثم المطاعم والفنادق 0.6%، والزراعة والغابات والصيد، وتجارة الجملة والتجزئة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 0.5% لكل قطاع.

بينما ساهمت قطاعات الخدمات الاجتماعية، والتشييد والبناء بنسبة 0.3% لكل قطاع، و0.6% لقطاعات أخرى (التأمين، خدمات الأعمال، والكهرباء، والملكية العقارية، والحكومة العامة).

ومنذ الربع الرابع من العام المالي الماضي 2023/2024، بدأ قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية تحقيق نمو إيجابي وتحويل مساهمته في معدلات النمو من الانكماش إلى المساهمة الإيجابية.

وحقق القطاع نموًا بنسبة 7.1% في الربع الأول من العام المالي الجاري، ثم 17.7% في الربع الثاني من العام، و16.3% في الربع الثالث.

ويعكس استمرار نشاط الصناعة التحويلية غير البترولية السعي نحو زيادة الاستثمارات في القطاع الصناعي ومنح مزيد من التسهيلات للأنشطة الصناعية، للتحول نحو القطاعات القابلة للتداول والتصدير.

وارتبط هذا النمو الصناعي أيضًا بتحسن ملحوظ في أداء الصادرات الصناعية، حيث سجلت صادرات السلع تامة الصنع زيادة سنوية بلغت 12.7% خلال الربع الثالث، ما يعزز دور القطاع الصناعي كقوة دافعة للنمو. ويُعد قطاع الملابس الجاهزة أحد الأمثلة البارزة، إذ سجل نموًا سنويًا تجاوز 23% خلال نفس الفترة، مستفيدًا من التحولات في خريطة التجارة العالمية، وهو ما يعكس مرونة قطاع الملابس الجاهزة وقدرته على الاستجابة السريعة للطلب العالمي.

وتجلى النمو الذي شهده الربع الثالث في استمرار نشاط الصناعة التحويلية غير البترولية في التعافي محققًا معدل نمو بلغ 16.03% خلال الربع الثالث من العام المالي 2024/2025 مقارنة بالفترة ذاتها من العام المالي السابق، الذي سجل النشاط فيها انكماشًا بلغ 3.96%.

ويتزامن هذا النمو الملحوظ في الربع الثالث مع حرص الدولة على تكثيف الاستثمارات في القطاع الصناعي باعتباره من القطاعات ذات الأولوية في البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية.

وعلاوة على ما سبق، سجل حجم الصادرات المصرية من السلع النصف مصنعة والسلع تامة الصنع نموًا ملحوظًا خلال الربع الثالث. فقد نمت الصادرات نصف المصنعة (التي ساهمت بنسبة 31.9% من إجمالي الصادرات السلعية) بنسبة 111.6% خلال الربع الثالث من العام المالي 2024/2025 مقارنة بالربع المقابل من العام المالي السابق. ونمت أيضًا الصادرات تامة الصنع (التي ساهمت بنسبة 48.6% من إجمالي الصادرات السلعية) بنسبة 12.7%؛ حيث شهدت صادرت الملابس الجاهزة، مستحضرات العطور والتجميل، والعجائن والمحضرات الغذائية المتنوعة، والأقمشة القطنية، والأدوية، نموًا بلغ 23.7%، 21.9%، 21.5%، 9.6%، 9.3% على التوالي.

وتشير بيانات الصادرات المصرية من الملابس الجاهزة على فرص واعدة في ظل التحولات الجارية في خريطة التجارة العالمية، حيث شهد هذا القطاع تسارعًا ملحوظًا في نمو الصادرات خلال العام المالي 2024/2025، مسجلًا زيادة سنوية تجاوزت 23.7% في الربع الثالث مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

ويُعزى هذا الأداء الإيجابي إلى استفادة مصر من التوترات التجارية الدولية وتوجه المستوردين نحو تنويع مصادر التوريد، وهو ما يعكس مرونة قطاع الملابس الجاهزة وقدرته على الاستجابة السريعة للطلب العالمي.