بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، أكدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن تمكين المرأة يمثل أحد المحركات الرئيسية لتحقيق النمو الاقتصادي الشامل وتعزيز مسار التنمية المستدامة في مصر، مشيرة إلى أن المرأة المصرية أصبحت شريكًا فاعلًا في صياغة السياسات التنموية وتنفيذ خطط الدولة لبناء “الجمهورية الجديدة”.

وأوضحت الوزارة، في بيان،  أن خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية تعكس توجهًا واضحًا نحو الاستثمار في الإنسان وتعزيز التنمية الشاملة، حيث تبلغ الاستثمارات العامة نحو 1.65 تريليون جنيه في خطة عام 2024 / 2025، مع توجيه نحو 42٪ من هذه الاستثمارات لقطاعات التنمية البشرية مثل التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، ومن المستهدف أن ترتفع هذه النسبة إلى نحو 45٪ في خطة 2025 / 2026، بما يعكس التحول المتزايد في هيكل الاستثمار الحكومي نحو بناء الإنسان وتحسين جودة الحياة.

كما تضم محفظة الاستثمار في قطاع التنمية البشرية والتنمية الاجتماعية نحو 3,252 مشروعًا تنمويًا بإجمالي استثمارات تقدر بنحو 118 مليار جنيه في خطة العام المالي 2024 / 2025، مقارنة بنحو 29.3 مليار جنيه في عام 2015 / 2016، وهو ما يعكس التوسع الكبير في الاستثمارات الموجهة لدعم الخدمات الأساسية وتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية.

وفي إطار دعم التنمية المتوازنة في مختلف المحافظات، تواصل الدولة تنفيذ مشروعات تنموية واسعة النطاق في إطار المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” التي تستهدف تطوير نحو 4,500 قرية يستفيد منها أكثر من 58 مليون مواطن، بما يسهم في تحسين جودة الحياة في الريف المصري وفتح آفاق أوسع لتمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا.

وأكدت الوزارة أن تمكين المرأة يظل عنصرًا أساسيًا في تحقيق هذه الأهداف، سواء من خلال توسيع مشاركتها في سوق العمل وريادة الأعمال، أو من خلال دمج احتياجاتها في سياسات التخطيط والتنمية، بما يضمن استفادة جميع فئات المجتمع من ثمار النمو الاقتصادي.

وتشير المؤشرات التنموية إلى تقدم ملحوظ في نشاط المرأة في قطاع ريادة الأعمال، حيث تمثل النساء نحو 16 ٪ من أصحاب المشروعات وريادة الأعمال رسميًا، فيما تعرّف حوالي 38 ٪ من النساء أنفسهن كرائدات أعمال، ويخطط 77 ٪ منهن لتأسيس مشروع خاص، وترتفع هذه النسبة إلى 83 ٪ بين جيل الشباب من النساء. وتشكل النساء نحو 22 ٪ من إجمالي الشركات الصغيرة والمتوسطة التي يُديرها أصحابها، ويُعد 63 ٪ من هذه الرائدات المصدر الرئيسي لدخل أسرهن، مما يعكس دور المرأة في دعم الاقتصاد الوطني والمساهمة في التنمية الاجتماعية.

واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على أن الاحتفاء بالمرأة في الثامن من مارس يمثل تقديرًا لدورها الحيوي في مسيرة التنمية الوطنية، وتجديدًا للالتزام بمواصلة دعم مشاركتها الفاعلة في مختلف مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية، بما يسهم في بناء مستقبل أكثر ازدهارًا واستدامة للأجيال القادمة