استكمل مجلس النواب، الاثنين، خلال جلسة تشريعية، مناقشة مشروع قانون الغاز لسنة 2025 اعتبارا من المادة ( 12).

وكان مجلس النواب قد أقرّ المواد من الأولى حتى الـ11 من مشروع القانون، كما ورد من الحكومة، وبذلك يكون أقرّ 11 مادة من أصل 32، هي عدد مواد مشروع القانون.

وقال وزير الدولة للشؤون القانونية، فياض القضاة، إن فقرة (ب) من المادة (12) تنص على إصدار هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن للأنظمة خلال 6 أشهر، وليس بعد 6 أشهر، حيث يعدّ هذا الحد الأقصى.

ويشكل 'قانون الغاز' الجديد إطارا تشريعيا عصريا، ينظم أنشطة قطاع الغاز ومشتقات الهيدروجين في المملكة، ويعزز البنية التحتية الوطنية للطاقة.

ويشمل أنواعا متعددة من الغاز، مثل الغاز الطبيعي، والغاز الحيوي، والبيوميثان، والهيدروجين، ما يعكس مرونة تشريعية تستوعب التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة.

ويغطي مشروع القانون أنشطة الغاز الرئيسة، بما في ذلك الاستيراد، والنقل، والتوزيع، والتخزين، والبيع بالجملة والتجزئة، ضمن منظومة متكاملة تتيح الاستخدام المشترك أو الذاتي للمرافق.

ويمكن من تنفيذ المشاريع الاقتصادية الكبرى والاستراتيجية، ويشجع كذلك على الاستثمار في القطاع من خلال بيئة تنظيمية واضحة وإجراءات ترخيص ميسرة تشمل جميع مراحل المشاريع.

ومن شأن مشروع القانون الجديد أن يسهم في تحفيز التحول إلى الغاز الطبيعي، بفضل وجود قانون ناظم وإجراءات ميسرة تشجع على الاستثمار في شبكات النقل والتوزيع والتخزين.

ويضع مشروع القانون آليات واضحة لاحتساب البدلات، ويمنح المرخص لهم حرية توقيع اتفاقيات استثمار وبيع ضمن بيئة شفافة ومبنية على العدالة والتنافسية.

المملكة