علق النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، على الأنباء المتداولة بشأن رفع الحد الأدنى للأجور إلى 10 آلاف جنيه، مؤكدًا أن أي زيادة مالية لن تحقق فائدتها إذا لم تُصاحبها آليات رقابية صارمة تضبط الأسواق وتمنع ارتفاع الأسعار.

وأوضح منصور، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو حافظ في برنامج «كل الكلام» المذاع على قناة الشمس، أن المشكلة لا تتعلق بحجم الزيادة في الأجور، بل بالقوة الشرائية الحقيقية للمواطن، مشيرًا إلى أن ارتفاع أسعار السلع والخدمات قد يلتهم أي زيادة في الدخل.

وقال إن السياسات التي تمنح المواطن زيادة في الدخل بيد ثم تستردها بزيادات في أسعار المحروقات والضرائب والخدمات تجعل المواطن يشعر بأن راتبه يفقد قيمته سريعًا، مضيفًا:

«ما فائدة زيادة الأجور إذا كانت الأسعار ترتفع بنسب تتجاوز 40%؟».

مثال على ارتفاع تعريفة المواصلات

وضرب منصور مثالًا بقطاع النقل والمواصلات بعد زيادة أسعار المحروقات الأخيرة، موضحًا أن غياب الرقابة أدى إلى زيادات غير قانونية في تعريفة الركوب.

وأشار إلى أن خط سير كان سعره 7 جنيهات، رفعت الدولة تعريفته رسميًا إلى 8 جنيهات، لكن السائقين يحصلون فعليًا 10 جنيهات بسبب مشكلة «الفكة» وغياب الرقابة، ما يعني زيادة فعلية تصل إلى نحو 45% على المواطنين.

وأكد أن المنظومة تحتاج إلى عدالة توازن بين حق السائق في الربح وحق المواطن في الالتزام بالتعريفة القانونية.

أزمات في قطاع الزراعة

كما انتقد النائب ما وصفه بوجود مشكلات إدارية في قطاع الزراعة تسهم في ارتفاع أسعار الخضروات مثل الطماطم والخيار والبسلة، كاشفًا عن شكاوى من مزارعين تم إيقاف كارت الفلاح ودعم الأسمدة الخاص بهم بسبب مخالفات قديمة سبق التصالح عليها.

وتساءل: «لمصلحة من يتم التضييق على المزارعين ووقف دعمهم؟ هذه القرارات تضرب الأمن الغذائي».

ضرورة تقييم القرارات الحكومية

وشدد منصور على أهمية تفعيل جلسات قياس الأثر التشريعي للقوانين والقرارات الحكومية، مؤكدًا أن المشكلة الأساسية تكمن في إصدار قرارات دون دراسة نتائجها على أرض الواقع.

وأضاف: «يجب أن نعرف بعد صدور أي قانون هل نسير في الطريق الصحيح أم لا، لأن عدم معرفة نتائج القرارات يمثل كارثة اقتصادية».

وأكد في ختام حديثه أن ضبط الأسواق، ودعم المنتجين، وتفعيل الرقابة هي العوامل الأساسية التي يمكن أن تجعل زيادة الأجور خطوة حقيقية يشعر بها المواطن البسيط.