أكد النائب نبيل العطار عضو مجلس أن تثبيت وكالة ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني لمصر عند مستوى B/B مع نظرة مستقبلية مستقرة، يلفت الانتباه إلى الدور الذي يؤديه القطاع المصرفي في تلبية جانب من الاحتياجات التمويلية للحكومة بالجنيه المصري.

وأوضح في تصريحات خاصة أن البنوك المصرية تمثل أحد المصادر الرئيسية للتمويل المحلي من خلال أدوات الدين الحكومية، وهو ما يمنح الدولة قنوات متعددة لتدبير احتياجاتها المالية، ويؤكد أهمية الحفاظ على كفاءة النظام المصرفي واستقراره.

وأضاف أن الاستفادة من التمويل المحلي يجب أن تتزامن مع سياسات اقتصادية تستهدف رفع معدلات الإنتاج، وتوسيع القاعدة التصديرية، وزيادة الاستثمارات، بما يدعم النمو ويوفر فرص عمل جديدة.

وشدد على أهمية مواصلة الإصلاحات المالية والاقتصادية، والعمل على تنويع مصادر التمويل وخفض الضغوط المرتبطة بخدمة الدين، مؤكدًا أن استدامة الاستقرار الاقتصادي ترتبط بقدرة الدولة على تحقيق التوازن بين الوفاء بالتزاماتها المالية وتوفير الموارد اللازمة للتنمية.