في خطوة جديدة لتطوير آلية العمل في القطاع الحكومي، وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتشكيل لجنة وزارية لتبحث إمكانية تعديل مواعيد عمل الموظفين في الحكومة، وتقسيم ساعات العمل إلى 'شيفتات' داخل الوزارات التي انتقلت إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

الحكومة تدرس تعديل ساعات عمل الموظفين

وتلقت اللجنة التى ضمت ممثلين من عدة جهات مثل وزارتى النقل والداخلية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إضافة إلى هيئة الرقابة الإدارية وجهاز المخابرات الحربية، تعليمات بضرورة دراسة إمكانية رفع ساعات العمل إلى 40 ساعة أسبوعيًا.

كما تدرس اللجنة إمكانية تقسيم ساعات العمل داخل الوزارة الواحدة بالعاصمة الإدارية الجديدة إلى فترات مختلفة، بما يسهم في تحقيق مرونة أكبر في تقديم الخدمات الحكومية.

ومن المقرر أن تعد اللجنة تقريرا بنتائج أعمالها وتوصياتها واليات تنفيذها، يتولى عرضه رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء خلال شهرين من تاريخ صدور هذا القرار لعرضه على مجلس الوزراء.

يأتي هذا القرار في إطار رؤية حكومية طموحة تهدف إلى إعادة صياغة بيئة العمل بشكل جذري، ما من أجل تخفيف الضغط على المواطنين عبر إتاحة مواعيد عمل مرنة، مما يسهل إنجاز المعاملات الحكومية ويقلل من الازدحام في المكاتب الحكومية

تعد فكرة تعديل مواعيد العمل ليست جديدة، حيث طرحت في السابق مقترحات مثل تقليص أيام العمل إلى أربعة أو تعديل ساعات العمل التقليدية، كما اقترحت الحكومة في عام 2020 دراسة أخرى لتعديل ساعات العمل بحيث تبدأ من الثامنة صباحًا وتنتهي في الرابعة مساءً، وذلك بهدف تقليل الازدحام المروري.