عقدت إدارة الرقابة التجارية وحماية المستهلك في وزارة التجارة والصناعة اجتماعاً مع ممثلي شركات الشحن، لبحث المستجدات المتعلقة بحركة الشحن وتوريد البضائع إلى الكويت، في ظل الظروف الراهنة التي تشهدها المنطقة.وقال مدير إدارة الرقابة التجارية وحماية المستهلك، فيصل الأنصاري، إن الاجتماع تناول تداعيات المستجدات المرتبطة بمضيق هرمز وتأثّر حركة الملاحة البحرية وخطوط الشحن، وما ترتب عليها من ارتفاع في تكاليف النقل والشحن والتأمين والخدمات اللوجستية.وأضاف الأنصاري أن هذه التطورات أدت إلى زيادة ملحوظة في تكلفة توريد البضائع إلى الكويت، الأمر الذي يستدعي متابعة حركة الشحن والتكاليف المرتبطة بها، بما يضمن استمرار تدفق السلع إلى السوق المحلي، والحد من أي انعكاسات غير مبررة على أسعارها. وأوضح أن ممثلي شركات الشحن أشاروا، خلال الاجتماع، إلى ارتفاع تكلفة الحاويات، بما يشكل تكلفة إضافية يمكن أن تنعكس على أسعار السلع والمنتجات.وأشار إلى أن شركات الشحن أوضحت أنها تعمل على استخدام مسارات وخطوط شحن بديلة، بما في ذلك التقاط وتسلّم الحاويات في مختلف دول مجلس التعاون الخليجي واستخدام الموانئ البديلة عند الحاجة، بهدف ضمان استمرارية حركة البضائع وعدم تعطيل عمليات التوريد.ولفت إلى أن هذه الآلية من شأنها توفير بدائل مناسبة لوصول البضائع إلى الكويت وتقليل مدد التأخير والحد من التكاليف الإضافية المترتبة على الشحن، بما يسهم في المحافظة على انسيابية التوريد واستقرار السوق المحلي.وأضاف أن إدارة الرقابة التجارية وحماية المستهلك ستعمل على دراسة الحلول والبدائل المناسبة للحد من آثار ارتفاع تكاليف الشحن، بما يعزز حماية المستهلك، ويحافظ على استقرار أسعار السلع واستمرار توافرها في السوق المحلي.

عقدت إدارة الرقابة التجارية وحماية المستهلك في وزارة التجارة والصناعة اجتماعاً مع ممثلي شركات الشحن، لبحث المستجدات المتعلقة بحركة الشحن وتوريد البضائع إلى الكويت، في ظل الظروف الراهنة التي تشهدها المنطقة.

وقال مدير إدارة الرقابة التجارية وحماية المستهلك، فيصل الأنصاري، إن الاجتماع تناول تداعيات المستجدات المرتبطة بمضيق هرمز وتأثّر حركة الملاحة البحرية وخطوط الشحن، وما ترتب عليها من ارتفاع في تكاليف النقل والشحن والتأمين والخدمات اللوجستية.

وأضاف الأنصاري أن هذه التطورات أدت إلى زيادة ملحوظة في تكلفة توريد البضائع إلى الكويت، الأمر الذي يستدعي متابعة حركة الشحن والتكاليف المرتبطة بها، بما يضمن استمرار تدفق السلع إلى السوق المحلي، والحد من أي انعكاسات غير مبررة على أسعارها.

وأوضح أن ممثلي شركات الشحن أشاروا، خلال الاجتماع، إلى ارتفاع تكلفة الحاويات، بما يشكل تكلفة إضافية يمكن أن تنعكس على أسعار السلع والمنتجات.

وأشار إلى أن شركات الشحن أوضحت أنها تعمل على استخدام مسارات وخطوط شحن بديلة، بما في ذلك التقاط وتسلّم الحاويات في مختلف دول مجلس التعاون الخليجي واستخدام الموانئ البديلة عند الحاجة، بهدف ضمان استمرارية حركة البضائع وعدم تعطيل عمليات التوريد.

ولفت إلى أن هذه الآلية من شأنها توفير بدائل مناسبة لوصول البضائع إلى الكويت وتقليل مدد التأخير والحد من التكاليف الإضافية المترتبة على الشحن، بما يسهم في المحافظة على انسيابية التوريد واستقرار السوق المحلي.

وأضاف أن إدارة الرقابة التجارية وحماية المستهلك ستعمل على دراسة الحلول والبدائل المناسبة للحد من آثار ارتفاع تكاليف الشحن، بما يعزز حماية المستهلك، ويحافظ على استقرار أسعار السلع واستمرار توافرها في السوق المحلي.