رم - خاص

قال النائب قاسم القباعي في حديثه لوكالة أنباء رم أن اتفاقية تعدين النحاس في منطقة أبو خشيبة جنوب الأردن، التي دفعت بها الحكومة ووصلت إلى لجنة الطاقة في مجلس النواب، تضمنت بنودًا وصفها بـ«المجحفة والخطيرة»، وتفتقر إلى البيانات الأساسية التي يفترض توفرها قبل المصادقة على أي اتفاقية تتعلق بالثروات الوطنية.

وأوضح القباعي أن الاتفاقية لا تتضمن اسم الشركة المنفذة بشكل واضح، ولا كفالات مالية، ولا دراسات جدوى اقتصادية أو دراسات أثر بيئي، إضافة إلى احتوائها على بنود سرية تتعلق بكمية الاستخراج وعمليات التنقيب، وبنود أخرى غير منطقية تسلب الدولة الأردنية سيادتها على مواردها، من بينها اللجوء إلى التحكيم خارج المملكة رغم أن المستثمر يعمل داخل حدودها.

وأشار إلى أن إجابات الوزير خلال اجتماعات اللجنة كانت متناقضة وغير دقيقة، مما دفع اللجنة إلى البحث في الظروف التي أحاطت بتوقيع الاتفاقية، ليتبين أن الشركة المعنية صغيرة برأسمال متواضع، ولا تمتلك الخبرة أو الملاءة المالية، وأن نشاط التعدين أُضيف إلى غاياتها قبل فترة وجيزة من توقيع الاتفاقية، فضلًا عن وجود تشابه في الأشخاص القائمين عليها مع شركات أخرى مُنحت امتيازات سابقة ولم تنجز شيئًا.

وأضاف القباعي أن هذه المعطيات دفعتهم إلى مطالبة الوزير بالاستقالة، مؤكدًا وجود شبهات فساد تحيط بالاتفاقية، ومشيرًا إلى أن النواب يتجهون لرفضها وربما فتح تحقيق في ملابسات توقيعها، محملًا الأحزاب مجتمعة مسؤولية تمريرها في حال إقرارها، لافتًا إلى أن رئاسة لجنة الطاقة تعود لحزب عزم، داعيًا الشارع لمساءلة الجهات التي تمرر مثل هذه الاتفاقيات.

وختم القباعي بالتأكيد أن حزب العمال والنواب المنتمين إليه يعملون بكل ما لديهم من إمكانات للحفاظ على موارد الدولة وحقوق المواطنين، رغم عدم امتلاكهم القوة التصويتية الكافية لإيقاف الاتفاقية بمفردهم.