في خطوة تسهم في تبسيط الإجراءات القضائية، وتسريع الفصل في الدعاوى وتخفيف العبء عن المحاكم، وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه، اليوم (الثلاثاء)، على مشروع مرسوم بقانون، بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، الصادر بالقانون 17 لسنة 1960، حيث يتعلق التعديل على نظام الأمر الجزائي، بحيث يتيح للمحاكم إصدار الأحكام في القضايا البسيطة إلكترونياً، بشكل كامل، بدءاً من تلقي الطلبات، مروراً بالمداولة وإصدار الحكم، وصولاً إلى إعلانه عبر المنظومة الرقمية.

وشدد المجلس على أن هذا التعديل في القانون يمهد نحو التحول إلى العدالة الإلكترونية، ويحقق سرعة الفصل في القضايا، ويؤدي إلى تخفيف كبير عن المحاكم والمتقاضين، كما يضمن تنظيم إجراءات التعامل مع المضبوطات غير المشروعة المتحصلة من الجرائم ومدة تخزينها وتحديد السلطة المعنية بإتلافها متى كانت غير لازمة للتحقيق أو للفصل في الدعوى قبل صدور الحكم فيها.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون بتعديل نص المادة 4 من القانون 5 لسنة 1982، بشأن إنشاء بيت الزكاة، حيث تمت إضافة بند جديد إلى المادة 4 من القانون السالف الذكر ينص على التالي: «تشكيل لجنة لتنمية واستثمار أموال المحفظة الاستثمارية المالية والعقارية في بيت الزكاة، تختص دون غيرها بإعداد استراتيجيات وسياسات استثمار أموال تلك المحفظة، ومتابعة تنفيذ وممارسة عمليات الاستثمار في كل المجالات ذات الصلة، وفقاً للقوانين المنظمة لهذا الشأن، وبما يتفق وأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، ويشكل مجلس إدارة بيت الزكاة هذه اللجنة من ممثلين عن الهيئة العامة للاستثمار، بناء على ترشيح وموافقة مجلس إدارتها، ويصدر المجلس بالتنسيق مع الهيئة قراراً بنظام عمل اللجنة، يتضمن آلية وإجراءات عملها وكل الأحكام الأخرى اللازمة لمباشرة اختصاصاتها».

وزير العدل لـ القبس: الاستغناء عن 6 ملايين ملف ورقي• ربع مليون أمر جزائي العام الماضي

أكَّد وزير العدل، ناصر السميط، أن التعديل الذي اعتمده مجلس الوزراء، اليوم (الثلاثاء)، بخصوص الأمر الجزائي سيسهم في الاستغناء عن إحضار الملفات الورقية المتراكمة، التي يقارب عددها 6 ملايين ملف، وهو أمر صعب للغاية بالنظر إلى سقوط العديد منها بالتقادم لمضي سنوات طويلة دون إمكانية إحضارها.

وقال السميط لـ القبس: «إن عدد الأوامر الجزائية الصادرة في العام الماضي وحده، بلغ نحو 250 ألف أمر، ما يجعل هذا التطوير الإلكتروني ذا أثر مباشر وكبير في تقليص الوقت والجهد والمال على المتقاضين والنظام القضائي».

وفيما يلي التفاصيل:

حفل اجتماع مجلس الوزراء، برئاسة سمو الشيخ أحمد العبدالله، اليوم (الثلاثاء)، باتخاذ العديد من القرارات المهمة.

فقد وافق المجلس على مشروع مرسوم بقانون بتعديل نص المادة 4 من القانون رقم 5 لسنة 1982 بشأن إنشاء بيت الزكاة حيث تمت إضافة بند جديد إلى المادة 4 من القانون السالف الذكر ينص على التالي «تشكيل لجنة لتنمية واستثمار أموال المحفظة الاستثمارية المالية والعقارية في بيت الزكاة وتختص دون غيرها بإعداد استراتيجيات وسياسات استثمار أموال تلك المحفظة ومتابعة تنفيذ وممارسة عمليات الاستثمار في كل المجالات ذات الصلة وفقا للقوانين المنظمة لهذا الشأن وبما يتفق وأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، ويشكل مجلس إدارة بيت الزكاة هذه اللجنة من ممثلين عن الهيئة العامة للاستثمار بناء على ترشيح وموافقة مجلس إدارتها، ويصدر المجلس بالتنسيق مع الهيئة قراراً بنظام عمل اللجنة يتضمن آلية وإجراءات عملها وكل الأحكام الأخرى اللازمة لمباشرة اختصاصاتها».

سحب الجنسية

كما اعتمد مجلس الوزراء محضر اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية والمتضمن حالات فقد وسحب الجنسية الكويتية من بعض الأشخاص وذلك وفقا لأحكام المرسوم بالقانون 15 لسنة 1959بشأن الجنسية الكويتية وتعديلاته.

من جانب آخر، قدم وزير الصحة د.أحمد العوضي عرضاً مرئياً بحضور قياديي ومسؤولي وزارة الصحة حول مشروعي مدينتي صباح الأحمد والمطلاع الطبيتين، حيث يهدف المشروع الأول لتقديم الخدمات الصحية لسكان مدن صباح الأحمد والوفرة والخيران وجنوب صباح الأحمد وشرق صباح الأحمد، في حين يهدف المشروع الثاني لتقديم الخدمات الصحية لسكان مدن المطلاع والصابرية ونواف الأحمد.

مدينتان طبيتان

وأوضح العوضي أن مكونات المشروعين تتضمن تصميم مبان ومنشآت طبية وخدماتية عدة تشمل إنشاء مستشفيين اثنين، سعة كل واحد منهما 500 سرير، إضافة إلى إنشاء مبان عدة من بينها عيادات أسنان وسكن أطباء وممرضات وعيادات خارجية وعلاج طبيعي وتأهيل طبي ومخازن ومستودعات طبية وغسيل كلى وخدمات نقل الدم في المشروعين.

وأكد العوضي حرص «الصحة» على رفع كفاءة المنظومة الصحية وجودة خدماتها وتطوير النظام الصحي والرعاية الشاملة، معتبراً أن المشروعين يأتيان تماشياً مع رؤية الكويت 2035 نحو تحقيق التوزيع الشامل والميسر للخدمات الصحية في مختلف المحافظات وتوفير منظومة طبية متكاملة تواكب النمو السكاني وتلبي احتياجات الأجيال القادمة.

وكلف مجلس الوزراء وزارة الصحة بالتنسيق مع من تراه من الجهات الحكومية المعنية لإعداد المخططات الأولية لمدينتي صباح الأحمد والمطلاع الطبيتين، وفقا للمعايير العالمية لتقديم أفضل الخدمات الصحية ذات الجودة العالية.

المباني التاريخية

من جهة أخرى، استمع مجلس الوزراء إلى إفادة وزير التربية، جلال الطبطبائي، بشأن طلب تسجيل مبنى ثانوية الشويخ ضمن السجل الوطني للمباني التاريخية، وذلك استنادا إلى أحكام المرسوم بقانون 11 لسنة 1960 بشأن الآثار وتعديلاته وما نصت عليه اللوائح المنظمة لتوثيق وحماية المباني التاريخية والمعمارية في الكويت.

من جهته، أعرب مجلس الوزراء عن خالص شكره وتقديره لوزارة التربية والمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، مؤكداً حرصه على ضرورة حماية المباني التاريخية والمعمارية التي تعكس الهوية الثقافية في الكويت.

تعزيز التنافسية

من جانب آخر، قدم المدير العام لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر، الشيخ د.مشعل الجابر، عرضا مرئيا حول التقرير الدوري المتكامل للجنة الدائمة لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز التنافسية في الكويت وجهود الجهات الحكومية المعنية في هذا الإطار.

وتضمن العرض توصيات اللجنة الدائمة الرامية لمواصلة وتكثيف الجهود التنسيقية بين كل الجهات العامة لتحسين وتطوير البيئة التنظيمية والإجرائية المرتبطة ببيئة الأعمال في ضوء أفضل الممارسات والمعايير الدولية والعالمية بما يسهم في تحسين وتعزيز وزيادة مزايا الكويت التنافسية في المؤشرات وتقارير الأداء العالمية والإقليمية والمحلية وتحقيق الأهداف التنموية المنشودة.

وتناول العرض المرئي استعراض التقرير الدوري المتكامل للجنة الدائمة لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز التنافسية في الكويت والخطوات المقبلة بشأن اعتماد منصة تحسين لرصد ومتابعة التقدم المحرز لتنفيذ متطلبات وثائق الأجندة الوطنية.

تقارير المراقبين

كما اطلع مجلس الوزراء على التوصيات الواردة ضمن محضر اجتماع اللجنة الوزارية للشؤون الاقتصادية والمتضمن عدة بنود أبرزها تقارير جهاز المراقبين الماليين عن السنة المالية 2024–2025 وقرر المجلس إحالة التقارير إلى جهاز متابعة الأداء الحكومي للتنسيق مع الجهات ذات الصلة للاستفادة بما تضمنته تلك التقارير من نتائج وتوصيات واتخاذ الإجراءات التي يراها مناسبة والمحققة للمصلحة العامة وفق الأحكام القانونية المعمول بها بهذا الشأن وموافاة مجلس الوزراء بما ينتهي إليه الأمر وذلك خلال 6 أشهر من تاريخه.

تهنئة مصر

هنأ مجلس الوزراء الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بمناسبة الذكرى الـ52 لانتصارات حرب السادس من أكتوبر، مستذكراً بكثير من الفخر والاعتزاز البطولات التي سطرتها القوات المسلحة المصرية وما قدمته من شهداء أبرار لتحرير الأراضي المصرية، معرباً عن الاعتزاز الكبير بالتضحيات التي قدمت خلال هذه الملحمة الخالدة وبامتزاج الدماء الكويتية المصرية معاً، والتي جسدت عمق الروابط الأخوية الوطيدة بين الكويت ومصر.

لقاءات رسمية

أحاط رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد العبدالله مجلس الوزراء علماً، في مستهل اجتماعه، بنتائج لقاءات سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد مع الرئيس التنفيذي لشركة جولدمان ساكس، ديفيد سولومون، أمس (الإثنين). كما أحاط العبدالله المجلس علماً بفحوى لقاء سموه المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا الخميس الماضي.

الاجتماع الخليجي – الأوروبي

أحاط وزير الخارجية رئيس الدورة الحالية لمجلس الوزراء الخليجي، عبدالله اليحيا، مجلس الوزراء علماً بنتائج الاجتماع الوزاري المشترك الـ29 بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي، الذي استضافته الكويت، الإثنين، بحضور وزراء الخارجية وكبار المسؤولين من الجانبين الخليجي والأوروبي، إضافة إلى الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم البديوي، والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية نائبة رئيس المفوضية الأوروبية كايا كالاس وفحوى البيان الختامي للاجتماع.