كشف مدير دائرة الاراضي والمساحة خلدون الخالدي عن ملامح التعديلات الجديدة في قانون الملكية العقارية والتي تاتي لتمهيد الطريق امام تنفيذ مشاريع السكك الحديدية الاستراتيجية في البلاد. واوضح ان التوجه الحكومي يركز على انشاء شبكة نقل متطورة تهدف لربط المملكة بالدول المجاورة وتسهيل حركة البضائع والركاب عبر مسارات مدروسة بعناية. وبين ان التعديلات المقترحة تضمن ان يكون استملاك الاراضي الواقعة ضمن مسار السكة في حدود الربع القانوني للمساحة الكلية للقطعة مع الالتزام بتعويض الملاك عن اي مساحة تتجاوز هذه النسبة وفقا لاحكام قانون الاستملاك النافذ. تفاصيل استملاك الاراضي وتوزيع الملكيات واضاف الخالدي ان الدراسات الميدانية اظهرت ان نحو 70 بالمئة من مسارات السكك الحديدية المستهدفة تقع بالكامل ضمن املاك الدولة العامة. واشار الى ان الاراضي التي تعود ملكيتها للمواطنين تشكل حوالي 30 بالمئة فقط من اجمالي المسارات المقررة للمشروع. وشدد على ان خطوط السكك الحديدية لن تقتصر على مسار القطار فحسب بل ستشمل ايضا طرق خدمات وحرما للسكة يساهم في دعم المناطق الصناعية وتخفيض تكاليف النقل للمستثمرين. دور اللجنة القانونية في تطوير التشريعات العقارية واكد رئيس اللجنة القانونية النيابية عارف السعايدة ان اللجنة تعاملت مع مشروع القانون المعدل بما يخدم المصلحة العامة ويوفر البنية التحتية اللازمة للمشاريع الكبرى. واوضح ان اعتبار مسار السكة طريقا يساهم في رفع القيمة الاستثمارية للاراضي المحيطة خاصة في المناطق الصحراوية التي ستشهد نشاطا اقتصاديا متزايدا. وبين ان اللجنة اقرت التعديلات بعد سلسلة من الحوارات الموسعة مع الجهات المعنية لضمان التوازن بين حقوق المواطنين ومتطلبات التنمية الشاملة. التحول الرقمي وتطوير البيئة الاستثمارية واضاف السعايدة ان مشروع القانون الجديد يحمل في طياته خطوات هامة نحو التحول الرقمي الكامل لخدمات دائرة الاراضي والمساحة. واكد ان النظام الجديد سيعتمد التوقيع الالكتروني والمعاملات الرقمية لتسريع الاجراءات وتبسيط عمليات ازالة الشيوع بما يضمن استقرار السوق العقاري. وكشف ان هذه التشريعات تهدف ايضا الى السماح بالبيع والافراز على المخطط وفق ضوابط قانونية واضحة تضمن حقوق جميع الاطراف وتعزز من شفافية القرارات الاستثمارية في المملكة.