برلين- تعتزم حوالى ستين من كبريات الشركات الألمانية الإثنين21 يوليو 2025، استثمار 100 مليار يورو على الأقلّ محليا في مشاريع جديدة ترمي إلى إنعاش النموّ، بحسب ما أعلنت خلال حدث منظّم بالتعاون مع حكومة فريدريش ميرتس الاثنين.

ويقود المبادرة التي تحمل اسم 'صنع في ألمانيا' (Made in Germany) عملاقان في مجال المصارف ('دويتشه بنك') والتكنولوجيا ('سيمنز')، وهدفها تعزيز قدرات أكبر اقتصاد أوروبي على جذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية بعد سنتين من الركود وأزمة تنافس تعصف بقطاعات أساسية.

وتعهّدت الشركات المنضوية في هذه المبادرة باستثمار مبلغ إجمالي قدره 631 مليار يورو في 'النموّ الاقتصادي لألمانيا بحلول 2028'. ويشمل ذلك نفقات معلنة سابقا، وأخرى لمشاريع جديدة بقيمة 100 مليار يورو على الأقلّ، وفق ما جاء في بيان مشترك.

وكتب الموقّعون على البيان، ومنهم بورصة فرانكفورت وفولكسفاغن وزالاندو وراينميتال أن 'هذا الالتزام يعكس الثقة القويّة في الطاقة الكامنة لألمانيا' بعد 'سحب استثمارات كبيرة من البلاد في السنوات الأخيرة بلغت قيمتها مئات المليارات من اليورو'.

وأكّد ميرتس أنها 'إحدى أكبر المبادرات الاستثمارية في العقود الأخيرة' ورأى فيها 'مؤشّرا' إلى 'عودة ألمانيا'.

ويعدّ تقويم الاقتصاد الراكد منذ أكثر من سبع سنوات من أولويّات الائتلاف بين المحافظين والاشتراكيين الديموقراطيين الذي تولّى الحكم في مطلع أيّار/مايو.

وتواجه قطاعات أساسيّة، ولا سيّما منها صناعة السيّارات والمنتجات الكيميائية والأدوات الآلية، تكاليف عالية في مجال الطاقة بالمقارنة مع المنافسين الأجانب، فضلا عن إجراءات بيروقراطية مكلفة جدّا تعهّدت الحكومة معالجتها.

وترمي مبادرة 'صنع في ألمانيا' إلى دعم 'برنامج الإصلاح والاستثمار' للمستشار المحافظ. وبالإضافة إلى تخفيض الضرائب وتخفيف القيود الناظمة، تعهّدت حكومة ميرتس باستثمارات ضخمة في تحديث قطاع الدفاع والبنى الأساسيّة.

وكسر الائتلاف الحاكم قاعدة أساسية في ألمانيا بشأن الضوابط الصارمة للعجز العام بغية المضي قدما في برنامجه.