صفحة على منصة، ومستودع مستأجر، وبضاعة تُشحن بضغطة: هذا في نظر نظام المعاملات التجارية الجديد متجر كامل، لا نشاط هامشي خارج الحساب، وفق ما جاء بالعدد 5195 من الجريدة الرسمية، الذي نشر اليوم قواعد النظام الجديد، فصار لكل من يبيع مرجع واحد يحكم اسمه وسجلاته وعلاقته بمنافسه.

النظام ليس تعديلًا في مادة، بل استبدال لثلاثة أنظمة قائمة: النظام التجاري (نظام المحكمة التجارية الصادر عام 1350هـ)، والأوراق التجارية، والدفاتر التجارية. ويعمل به بعد 180 يومًا من نشره، وهي مهلة تعني أن ما يجري اليوم تهيئة لا تطبيق فوري.

من هو التاجر الآن؟

المادة 10 تجيب بجملة قصيرة: يعد تاجرًا كل من يحترف مزاولة عمل تجاري باسمه ولحسابه. والمادة 1 توسّع النطاق أكثر، فتجعل أحكام النظام تسري على العمل التجاري أيًّا كانت صفة القائم به ووسيلة مزاولته. الوسيلة إذن ليست معيارًا، والمعيار هو العمل نفسه.

والأعمال التجارية محددة في المادة 5، وتعد أعمالًا تجارية وإن لم تزاول على سبيل الاحتراف، ومنها شراء المنقولات بقصد إعادة بيعها بربح. وهذا يفسر لماذا لا يغيّر الانتقال من الدكان إلى التطبيق طبيعة الحكم، ولماذا لا يحتاج البائع الإلكتروني إلى نص خاص به.

والاستثناء الأول يتعلق بالصفة لا بالحكم: لا تثبت صفة التاجر للدولة وغيرها من الأشخاص ذات الصفة الاعتبارية العامة. أما ما تزاوله من أعمال تجارية فيبقى خاضعًا لأحكام النظام، وهو تفصيل يهم كل متعاقد مع جهة حكومية.

المتجر يشمل موقعك

المادة 17 تُعيد بناء فكرة المتجر: مجموع العناصر الداخلة في تجارة التاجر، وهي مادية وغير مادية. المادية السلع والآلات والأدوات والأثاث، وغير المادية السمعة والشهرة التجارية والاسم التجاري وحقوق الملكية الفكرية والتراخيص والحق في الإيجار والموقع الإلكتروني.

والعقار مستثنى صراحة: لا يدخل ضمن عناصر المتجر العقار الذي يزاول فيه التاجر أعماله. المتجر إذن وحدة اقتصادية مستقلة عن الجدار الذي يقف خلفه، وهذا ما يسمح ببيعه أو رهنه أو تقييمه بلا مساس بملكية العقار.

سجلات بدل دفاتر

المادة 37 تضع الالتزام الأساسي: على كل تاجر الاحتفاظ بنظام محاسبي يشتمل على سجلات محاسبية لتدوين المعاملات والأحداث المالية وأوقات حدوثها، بما يكفل بيان مركزه المالي وحقوقه والتزاماته. ويجوز أن يكون النظام ورقيًّا أو رقميًّا بأي من الوسائل الرقمية.

واللغة ليست تفصيلًا إداريًّا: تنظيم السجلات يكون بالعربية، ويجوز بلغة أخرى بالإضافة إليها، على أن تكون العربية هي المعتمدة عند الاختلاف.

أما الجزاء فمحدد بالسقف: غرامة لا تزيد على 50 ألف ريال على مخالفة أحكام الباب أو لائحته، وعلى إدخال بيانات غير صحيحة بإهمال جسيم ترتب عليه ضرر على الغير، مع بقاء المسؤولية عن تعويض المتضرر.

وللسجلات قيمة إثباتية لا مجرد عبء ورقي: البيانات المدونة في السجلات الإلزامية تعد مدونة بعلم التاجر ورضاه ما لم يقم دليل على العكس، ولها الحجية في الإثبات. ولهذا قد يكلف التهاون في التنظيم التاجر حجته قبل أن يكلفه غرامته.

ويبقى التفصيل الأخير في يد الوزارة: المادة 40 تكلّف لائحة السجلات بتحديد الحد الأدنى من السجلات لفئات معينة من التجار، وتحديد فئات المستثنين، على أن يراعى في ذلك حجم المنشأة. اللائحة هي التي ترسم الخط بين التاجر الصغير والكبير، لا النظام.

المنافسة ليست خارج الحساب

المادة 28 تمنع التاجر من إلحاق ضرر بغيره من المنافسين، وتعدّ من ذلك التدليس والتضليل. والمادة 29 تمنح المتضرر من أعمال المنافسة غير المشروعة أن يطلب من المحكمة وقف هذه الأعمال أو منع الوشيك منها، مع حقه في التعويض.

ماذا يتغير عمليًا؟

3 آثار تظهر قبل موعد النفاذ؛ الأول أن الاسم التجاري صار مقيدًا في السجل التجاري بنصّ المادة 27، فلا يكفي الاسم المتعارف عليه بين العملاء. والثاني أن لوزارة التجارة أن تطلب من فئات معينة من التجار إقرارًا سنويًّا عن التزامهم بأحكام الباب. والثالث أن اللائحة تصدر بقرار من وزير التجارة خلال 180 يومًا، وهي التي ستحدد تفاصيل التنفيذ.

ومن التفاصيل التي تهم الأسرة أن المادة 14 تجيز للصغير الذي أتم 15 سنة أن يزاول عملًا تجاريًّا بإذن وليه أو وصيه، أو بإذن المحكمة عند امتناعهما، ويعامل في تجارته معاملة كامل الأهلية في حدود أمواله المستثمرة.

والمعنى المبسّط أن الالتزام لا يقاس بحجم المحل، بل بطبيعة العمل. صاحب متجر صغير يبيع بضاعة اشتراها لإعادة بيعها داخل في النص، ومن يبيع ما يصنعه بيده خارج نطاق الأعمال المذكورة في المادة 5، وكلاهما سيقرأ تفاصيله في اللائحة لا في النظام وحده.

والنظام يُعيد ترتيب العلاقة بين الاسم والوسيلة والسجل. من يفهم هذا الترتيب مبكرًا يهيئ أوراقه في المهلة، ومن يؤجله سيبدأ من نقطة الخصم أمام لجنة المخالفات لا من نقطة الحوار مع عميله.