أكد الدكتور علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، على استمرار أعمال البرنامج العلمي لرصد وتتبع أسماك القرش في البحر الأحمر، في إطار جهود وزارة البيئة لحماية التنوع البيولوجي ودعم الأنشطة السياحية. 

ويأتي ذلك للحد من مخاطر هجماتها والوقوف على الأسباب العلمية لتغير سلوكها خلال السنوات الأخيرة ومعالجتها، خاصة أنواع التايجر، والماكو، والمحيطي وذلك بما يحقق سلامة السائحين والعاملين في قطاع الغوص والحفاظ على الأنشطة البحرية.

وأضاف أبو سنة أن البرنامج يهدف إلى تتبع حركات أسماك القرش ودراسة سلوكياتها البيئية خلال مواسم الهجرة والتكاثر والتغذية، من خلال جمع وتحليل بيانات دقيقة باستخدام تقنيات متطورة والذي يُعد جزءًا من خطة وطنية شاملة لتحقيق التوازن بين حماية البيئة البحرية وضمان استدامة الأنشطة السياحية.

أوضح الدكتور أبو سنة أن الوزارة وفرت التمويل اللازم للبرنامج عبر موازنات المشروعات الوطنية وبرامج التمويل الأجنبي، بما يشمل شراء أجهزة التتبع الحديثة واستقدام خبراء دوليين متخصصين. كما تم تنظيم أربع ورش عمل تدريبية شملت الباحثين، والصيادين المحليين، وخبراء المجتمع المدني، بهدف رفع الكفاءة وتعزيز القدرات الفنية للمشاركين.

وأشار أبو سنة أنه سبق أن تم تنفيذ عدة رحلات بحرية بالتعاون مع الخبراء الأجانب لتركيب أجهزة التتبع على أسماك القرش، مع مراعاة مواسم النشاط السياحي لتجنب التأثير على حركة السائحين وضمان سلامة فرق العمل.

وشدد أبو سنة علي أن النتائج الأولية مشجعة حيث تم تجربة أكثر من طريقة وتقنيات مختلفة لعمليات صيد القروش لتركيب الأجهزة ومعالجة المشكلات الفنية التي لا تتناسب مع ظروف وبيئة الكائنات بالبحر الأحمر حيث تم جمع بيانات هامة ونعمل حاليا عليها للوصول الي فهم وتحديد مسارات القروش والتي تساعد في تفسير لبعض الظواهر التي قد تطرأ كرد فعل عكسي، بناء علي تلك المعلومات.

أوضح الرئيس التنفيذي أن التتبع المرخص باستخدامه حالياً يعتمد على تخزين المعلومات لمدد زمنية ولا يتم استقبالها دون وصول الجهاز الي السطح في وضعية سليمة ويتم اتصاله إلكترونيا بالقمر الصناعي لإرسال البيانات ومن ثم استقبالها دون ذاك لا يمكن وصول أي معلومات طالما ظلت تحت سطح البحر ولذلك فإن الوصول الي تحقيق نتائج مباشرة في وقت قصير يخالف الجانب الفني والتصميمي للأجهزة والتي تعمل علي نمط سلوكي وقياسي في نفس الوقت مشيرا الي ان تحقيق النتائج المرجوة يتطلب فترة زمنية طويلة قد تصل إلى خمس سنوات، لضمان دقة البيانات وفاعلية الحلول.

أشار الدكتور أبو سنة أن البرنامج لا يقتصر على رصد أسماك القرش، بل يهدف أيضًا إلى معالجة المشكلات البيئية التي تؤثر على سلوكها، مثل الصيد الجائر، وإلقاء المخلفات البحرية، وتلوث المياه، وتنظيم الأنشطة البحرية ، لافتا أن هذا البرنامج يُعد خطوة رائدة في حماية البيئة البحرية ودعم السياحة المستدامة، مؤكداً علي التزام وزارة البيئة بتحقيق التوازن بين التنمية وحماية الموارد الطبيعية، بما يعزز مكانة مصر كوجهة سياحية بيئية عالمية.