كشفت وزارة الادارة المحلية عن خطوات عملية لبدء تثبيت ستة الاف عامل في البلديات بعد استكمال كافة الدراسات الفنية والادارية اللازمة لضمان حقوقهم الوظيفية. واوضحت الوزارة ان هذا القرار جاء ثمرة تعاون وثيق مع هيئة الخدمة المدنية وتطوير القطاع العام لضمان مطابقة الاسماء للواقع الميداني. وبينت ان عملية التدقيق في كشوفات العاملين وصلت لمراحلها النهائية تمهيدا لاعتماد القوائم رسميا. واكدت الوزارة ان الدفعة الاولى التي تضم قرابة 1900 عامل ستدخل حيز التنفيذ خلال اسبوع واحد من الان. واضافت ان الجدول الزمني للتثبيت سيستمر على مراحل ليشمل جميع المستحقين قبل نهاية الفترة المحددة. واشار المسؤولون الى ان هذه الخطوة تهدف الى تعزيز الاستقرار الوظيفي للعاملين ودفع عجلة الانتاج في المؤسسات البلدية.وتابعت الوزارة توضيحها بخصوص الموظفين الذين حصلوا على مؤهلات جامعية اثناء فترة عملهم حيث تجري مراجعة اوضاعهم بدقة. واوضحت ان الحصول على شهادة جامعية لا يغير المسمى الوظيفي تلقائيا لكنه يتيح للموظف فرصة التنافس على الشواغر المتاحة وفق القوانين والانظمة المرعية. وشددت على ان الابواب مفتوحة امام الموظفين لتطوير مهاراتهم العلمية بما يخدم مصلحة العمل.تطوير منظومة الادارة المحليةوبينت النقاشات البرلمانية ان مشروع قانون الادارة المحلية الجديد يشكل محطة مفصلية في مسار الاصلاح الاداري والسياسي. واكدت اللجنة الادارية النيابية ان القانون يحدد بدقة ادوار المجالس البلدية والادارات التنفيذية لمنع تداخل الصلاحيات. واوضحت ان التعديلات الجديدة تضمن وضوح المهام والمسؤوليات لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.واضافت اللجنة ان القانون وضع قيودا محكمة على حل المجالس المنتخبة لضمان استقرار العمل البلدي ومنع بقاء المجالس المعينة لفترات طويلة. واكدت ان التعديلات التي شملت مواد القانون السبعين تهدف الى خلق بيئة عمل قادرة على مواكبة رؤية التحديث الاقتصادي. واشارت الى ان الحكومة تواصل التنسيق مع مجلس النواب لضمان خروج القانون بصيغة تخدم المصلحة العامة وتطور الاداء المؤسسي في المحافظات.