تمثل أزمة استيراد القمح من الخارج أولوية لدى الحكومة المصرية، فى ظل رغبتها بخفض الكميات الواردة من الخارج لتوفير العملة الصعبة من الدولار، خاصة مع ارتفاع واردات القمح خلال العام الحالى 2024 لتسجل ما يقرب من 3،40 مليون طن من 22 دولة أبرزهم روسيا وأوكرانيا والبرازيل، لسد احتياجات السوق المحلى وبتكلفة إجمالية 104 مليارات جنيه، منها توفير دقيق رغيف الخبز المدعم والخبز السياحى من خلال 27 هيئة مستوردة منها هيئة السلع التموينية بسعر يقارب 220 دولار للطن.

خفض الإنفاق على الخبز المدعم وواردات القمح

كما تعانى مصر من فجوة كبيرة فى القمح يتم سدادها عبر الاستيراد من الخارج، فى ظل انخفاض معدلات الإنتاج المحلى بما لا يتجاوز 10 ملايين طن بينما يصل حجم الاستهلاك إلى حوالى 20 مليون طن، وذلك فى سبيل سد احتياجات منظومة الخبز المدعم من الدقيق وإنتاج من 250 إلى 275 مليون رغيف يوميا، مما دعا الحكومة إلى طرح فكرة استخدام الذرة فى صناعة رغيف الخبز لتخفيف معدلات استيراد القمح، وأيضا خفض الإنفاق على الخبز المدعم من خلال إضافة الذرة أو الذرة الرفيعة.

ويمثل المقترح الحكومى حسب مصادر، خطوة هامة فى سبيل خفض واردات القمح من الخارج فى ظل زيادة الأعباء الاقتصادية وارتفاع سعر الدولار وبما يساهم بتوفيره، بينما يؤكد أصحاب المخابز صعوبة تنفيذ مقترح استخدام الذرة أو الذرة الرفيعة في رغيف الخبز لخفض واردات القمح، لأنه يزيد من التكلفة ويقلل من جودة رغيف الخبز.

تصنيع رغيف الخبز من الذرة لخفض التكلفة

كما أكدت مصادر فى شعبة المخابز، أنه تم رفض مقترح تصنيع رغيف الخبز من الذرة لخفض التكلفة، وذلك لصعوبة تنفيذه فى شهر إبريل الماضى، نظرا لارتفاع التكلفة والجودة، رغم أن المقترح يوفر ما يقرب من مليون طن قمح مستورد، رغم انخفاض سعر الذرة عن القمح حوالى 20 دولارا فى الطن الواحد.

من جهتها أكدت مصادر رسمية بوزارة التموين، أن هذا الكلام أثير من قبل ولم تثبت جدواه، وهو قائم على أساس توفير القمح المستورد من خلال استخدام محاصيل أخرى منها الذرة رغم ارتفاع سعرها وانخفاض الكميات المنتجة منها فى مصر، وهو ما يظهر من خلال استيراد الذرة لسد الاحتياجات من الأعلاف.

مواجهة تسرب القمح يخفف من استيراده

وأكدت مصادر لـ'الرئيس نيوز'، أن الموضوع الأهم يتمثل فى مواجهة القمح والدقيق المتسرب بكميات كبيرة من البطاقات التموينية التى يتم “تزويرها” ويتم إعطاء المواطن بيض وجبنة بدلا منها، وأيضا تسريب الدقيق فى المخابز وإهدار كميات كبيرة من القمح رغم وجود الصوامع، مؤكدة أن مواجهة هذا التسرب يخفف من استيراد كميات كبيرة من القمح والذرة.

كما أن 50% من الإنتاج للقمح مسرب ومهدر، وحيث أنه يتم استيراد القمح من الخارج بقيمة 143 مليارجنيه، فمواجهة السرقة والتسرب يوفر على الأقل 40 مليار جنيه من ميزانية توفير القمح والدقيق.