قالت وزارة الري اليوم السبت إنها بصدد إجراءات تشغيلية إضافية لضمان استمرار تلبية الاحتياجات المائية، في ظل حالة 'الندرة المائية وعدم سقوط الأمطار' خلال الموسم الشتوي، وموجة ارتفاع درجات الحرارة خلال شهري يناير الماضي وفبراير الجاري.

وقالت الوزارة في بيان، إنه تم عقد الاجتماع الدوري للجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل برئاسة الوزير هاني سويلم لمتابعة موقف إيراد نهر النيل، والحالة الهيدرولوجية للنهر، وتحديد كميات المياه الواصلة لبحيرة السد العالي، وإجراءات تشغيل السد العالي، وإجراءات إدارة المنظومة المائية خلال الموسم الشتوي، والتجهيز للموسم الصيفي المقبل'.

ووفق البيان، عرض الموقف الحالي للطلب على المياه 'في ظل حالة الندرة المائية وعدم سقوط الأمطار خلال الموسم الشتوي، وموجه ارتفاع درجات الحرارة التي شهدتها البلاد مع نهاية الشهر الماضي وخلال الشهر الجاري، التي تزامنت مع نهاية فترة السدة الشتوية وبداية الرية العامة بجميع محافظات الجمهورية، وأدت لوجود طلب مضاعف علي مياه الري والشرب بشكل غير معتاد في تلك الفترة من العام، استلزمت إجراءات تشغيلية إضافية لضمان استمرار تلبية الاحتياجات المائية'.

وأشار البيان إلى 'جهود أجهزه الوزارة في التعامل المرن مع إدارة الموارد المائية، وإجراء الموازنات التشغيلية اللازمة على القناطر الرئيسية والقناطر الفاصلة، وتشغيل محطات الرفع بكفاءة، وضخ التصرفات والدرجات المطلوبة لشبكه الترع لمواجهة الطلب المتزايد علي المياه في التوقيتات المناسبة'.

وأكد سويلم على 'استمرار الوزارة في إدارة الموقف المائي بكفاءة، ومتابعة التصرفات على مدار الساعة في ضوء الاحتياجات المائية لكافة الاستخدامات، والقدرة الاستيعابية للشبكة'.

وتواجه مصر أزمة في مياه النيل بسبب بناء إثيوبيا سدًا ركاميًا ضخمًا على مياه النيل الأزرق، وترفض أديس أبابا إبرام أي اتفاق قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل السد مع دولتي المصب مصر والسودان. وعارضت مصر تشييد السد الذي يقع على النيل الأزرق، مؤكدة أنه سيقلل حصة البلاد من مياه نهر النيل.

وفي الرابع من سبتمبر الماضي، قبل افتتاح السد، قالت الخارجية إن إثيوبيا بَنَت السد 'من جانب واحد دون أي إخطار مسبق أو مشاورات ملائمة أو توافق مع دول المصب، مما يشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي ويشكل تهديدا وجوديا'.

وقالت القاهرة إنها لن تسمح بأي تعدي على حصتها السنوية من مياه النيل، ولنهل تعتبر الأمر خطًا احمرًا لا يمكن السماح بها بأي حال من الأحوال.