أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد عن مباشرتها عددًا من القضايا الجنائية والإدارية خلال شهر يوليو من عام ألفين وخمسة وعشرين، وذلك في إطار جهودها المستمرة لحماية المال العام وتعزيز الشفافية.

ونفّذت نزاهة خلال الشهر ألفين وثلاثمائة وأربعًا وخمسين جولة رقابية، وأسفرت التحقيقات عن مباشرة أربعمائة وخمسٍ وأربعين قضية، تم من خلالها إيقاف مئة واثنين وأربعين شخصًا، أُطلق سراح عدد منهم بالكفالة النظامية.

وشملت القضايا موظفين من عدة وزارات وجهات حكومية، أبرزها: الداخلية، الدفاع، الحرس الوطني، البلديات، الإسكان، التعليم، الصحة، العدل، الموارد البشرية، والتنمية الاجتماعية، بالإضافة إلى منسوبي هيئة الرقابة نفسها.

وتنوّعت الجرائم بين الرشوة، واستغلال النفوذ الوظيفي، في ظل متابعة دقيقة لتطبيق معايير النزاهة والعدالة.