كشفت مذكرة حول أهم مستجدات إصلاح نظام الصفقات العمومية في المغرب، أن تطبيق الأفضلية الوطنية لم يعد مقتصراً على صفقات الأشغال فقط، بل توسع ليشمل أيضاً صفقات التوريدات والخدمات والدراسات، باستثناء الدراسات المرتبطة بالأشغال، وهو ما يهدف التوسع إلى تشجيع الإدارات والمؤسسات العمومية على تفضيل المنتجات والخدمات ذات الأصل المغربي، مما يفتح آفاقاً جديدة أمام قطاعات متعددة ويعزز مكانة المقاولات الوطنية في السوق.

وحسب وثيقة حصلت عليها جريدة 'العمق' فإن هذه التعديلات تهدف إلى تعزيز الشفافية والشمولية وفعالية الإنفاق العام، مع إيلاء أهمية خاصة لدعم المقاولات الوطنية، من خلال تعزيز الاعتماد على المنتجات والخدمات المحلية وتشجيع الاقتصاد الوطني.

وأردف المصدر ذاته أن الإصلاح المتعلق بـ 'تكريس نظام الأفضلية الوطنية' يعمل على إدماج المنتجات المغربية الأصلية والحرف التقليدية في عمليات الشراء العمومي، كما تشترط التعديلات الجديدة أن يتم تحديد احتياجات المشترين العموميين بناءً على المنتجات الوطنية أو بالاستناد إلى معايير مغربية معتمدة.

ضمن توجه أكثر وضوحاً وعدالة، قرر الإصلاح تثبيت نسبة الأفضلية الوطنية عند 15٪، بدلاً من اعتماد نسبة سقف متغيرة كما كان الحال في السابق، حيث تم تطبق هذه النسبة على صفقات الأشغال والتوريدات والخدمات، باستثناء الدراسات، لضمان بيئة تنافسية متوازنة وتطبيق أكثر توقعاً لهذه الأفضلية.

ويتضمن الإصلاح آليات واضحة لتطبيق نسبة الـ15٪، حيث يتم التمييز بين حالات عديدة، وعلى رأسها تقليل بنسبة 15٪ عندما تكون العروض المقدمة من منافسين غير مستقرين في المغرب أقل من السعر المرجعي، ثم زيادة بنسبة 15٪ عندما لا توجد عروض تقل عن السعر المرجعي، بالإضافة إلى زيادة بنسبة 15٪ في حال كانت العروض المقدمة من المقاولين المغاربة أعلى من السعر المرجعي.

وأشارت الوثيقة إلى أن الأفضلية الوطنية لا تنطبق على التكتلات التي تضم أعضاء مستقرين في المغرب، شرط أن تمثل حصتهم 30٪ أو أكثر من التكتل.

جدير بالذكر أن هذه الخطوات ضمن رؤية شاملة تهدف إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية، وعلى رأسها تعزيز استخدام المنتجات والخدمات المغربية، ودعم الاقتصاد الوطني من خلال تحفيز المقاولات المحلية، فضلاً عن ضمان تطبيق نظام الأفضلية الوطنية في الصفقات العمومية بطريقة أكثر عدالة وشفافية.

وحسب المصدر ذاته فإن الإصلاحات التي تمت تشمل توسيع نطاق تطبيق المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية، ليشمل عددًا أكبر من الكيانات، وهو ما يسعى هذه الإصلاحات إلى توحيد الإطار القانوني المنظم للمشتريات العمومية، بهدف تعزيز الشفافية والإنصاف، وخلق بيئة تنافسية تسهم في تحسين أداء القطاع العام.

في صلب هذا التوسيع، يتم دمج المؤسسات العمومية ضمن نطاق المرسوم، مع استثناءات محددة تشمل الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة، وبعض المؤسسات العمومية الواردة في القوانين ذات الصلة.

وأوردت الوثيقة أن الإصلاحات شملت أيضا الأشخاص المعنويين من القانون العام، الذين يخضعون للمراقبة المالية للدولة، ويتضمن ذلك الكيانات ذات الطابع الاستقلالي مثل الوكالات المستقلة والمؤسسات العامة ذات الاستقلال المالي الجزئي، بهدف توسيع مظلة الشفافية والرقابة، كما يتم إدماج الأشخاص المعنويين الخاضعين لرقابة مالية خاصة ضمن نطاق المرسوم، على أن تُحدد هذه الكيانات بموجب مراسيم تنظيمية.

رغم هذا التوسع، تستثني الإصلاحات بعض العقود والاتفاقيات من نطاق التطبيق، ومن ضمنها عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والاتفاقيات الخاصة بالمساعدة التقنية بين الجماعات الترابية والهيئات العامة أو الدولية، والخدمات المقدمة لصالح الجماعات الترابية من قبل الكيانات التابعة لها.

وأضاف المصدر ذاته أن هذه الاستثناءات تشمل الخدمات المنجزة في الخارج والمخصصة للمصالح التابعة للدولة أو المؤسسات العمومية، والخدمات المتعلقة بتوفير الحبوب والبقوليات التي يشرف عليها المكتب الوطني المهني للحبوب والبقوليات.

ويعتبر توحيد الإطار القانوني حجر الأساس في هذا الإصلاح، حيث يسهم في تبسيط الإجراءات وضمان تكافؤ الفرص بين جميع الفاعلين، بغض النظر عن نوع الكيان المعني، والهدف النهائي هو إنشاء نظام وطني للصفقات العمومية أكثر شفافية وفعالية، يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

في السياق ذاته، ينص الإصلاح على دمج لجنة متابعة صفقات الجماعات الترابية ضمن اللجنة الوطنية للطلب العمومي، وهو ما يهدف إلى تعزيز التنسيق وتوحيد الإجراءات على المستوى الوطني، بما يضمن تطبيقًا أكثر كفاءة للإطار التنظيمي الجديد.