كتب- نشأت علي:

أشادت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بقرار المجلس القومي للأجور، بزيادة الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه مقابل 6000 جنيه، على أن يتم تطبيقها اعتبارًا من 1 مارس 2025.

وأشارت متى، في بيان لها اليوم الإثنين، إلى أن هذا القرار يستهدف تحسين معيشة المواطن في ظل الحالة الاقتصادية الصعبة التي يعيش فيها البلد، وفي ظل غلاء الأسعار الذي أثَّر بشكل كبير على دخل المواطن خلال الفترة الماضية.

وطالبت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب بزيادة الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع العام والحكومة في الفترة الحالية؛ لمواجهة ارتفاع الأسعار؛ خصوصًا في ظل تأكيدات الحكومة خلال الفترة الماضية إعداد حزمة اجتماعية جديدة تشمل زيادة المرتبات والمعاشات.

وأكدت متى ضرورة الاهتمام بتحسين أحوال أصحاب المعاشات؛ من خلال زيادة المعاشات، بما يليق بهم لتحسين مستوى معيشتهم، نظرًا لما قدموه من مجهود كبير خلال فترة عملهم قبل بلوغهم سن المعاش.

كان المجلس القومي للأجور قد قرر تحديد قيمة العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص بحد أدنى ٣٪؜ من أجر الاشتراك التأميني وبما لا يقل عن ٢٥٠ جنيهًا شهريًّا؛ ولأول مرة يقرر المجلس القومي للأجور وضع حد أدنى للأجر للعمل المؤقت (جزء من الوقت)، بحيث لا يقل أجرهم عن 28 جنيهًا صافيًا في الساعة، وفقًا لتعريفهم الوارد في قانون العمل.