شهدت العاصمة عمان لقاء رسميا رفيع المستوى جمع وزير العمل الاردني بنظيره المصري في خطوة تهدف الى اعادة رسم ملامح التعاون الثنائي في الملفات العمالية، حيث ركز الجانبان على ضرورة تنظيم تواجد العمالة المصرية في المملكة وضمان حقوقهم القانونية وفق التشريعات النافذة. وتباحث الطرفان في اليات جديدة لتعزيز التنسيق المشترك بما يخدم مصالح البلدين الشقيقين ويسهم في استقرار سوق العمل المحلي. واضاف الوزيران خلال الاجتماع ان التواصل المستمر بين وزارتي العمل في البلدين يعد ركيزة اساسية لضمان تطبيق القوانين وحفظ حقوق العمالة الوافدة، مشيرين الى ان هذه الجهود تاتي في اطار حرص القيادتين على تطوير العلاقات التاريخية الراسخة بين الاردن ومصر. وبين الطرفان ان الهدف القادم هو خلق بيئة عمل منظمة تتسم بالوضوح والشفافية لجميع العاملين تحت مظلة القانون الاردني.واكد الجانب الاردني ان الحكومة تولي اهتماما كبيرا بتنظيم سوق العمل، موضحا ان الالتزام باستخراج تصاريح العمل الرسمية يمثل الضمانة الوحيدة لحفظ كرامة العامل وحقوقه المالية والمهنية. وشدد المسؤولون على ان المرحلة المقبلة ستشهد خطوات عملية لتطوير الشراكة الثنائية، خاصة فيما يتعلق بتوعية العمالة بحقوقهم وواجباتهم المهنية.افاق جديدة لتنظيم العمالة المصرية في الاردنوكشفت المباحثات عن رغبة مشتركة في تاسيس نهج جديد لاستقدام العمالة بما يتوافق مع احتياجات السوق الفعلي، حيث اشار وزير العمل المصري الى تقديره لحسن الضيافة والحرص الاردني الدائم على رعاية العمالة المصرية. واكد الوزير المصري ان وزارته تعمل جاهدة على توجيه العمال نحو الالتزام التام بالانظمة الاردنية لضمان استقرارهم المهني.واوضح الجانبان ان اللقاء شكل فرصة قيمة لتبادل الرؤى حول التحديات العمالية وكيفية معالجتها من خلال اطر تعاونية مرنة ومستدامة. واختتم اللقاء بالتاكيد على اهمية استمرار التنسيق بين عمان والقاهرة لتعزيز المكاسب الاقتصادية المشتركة وحماية حقوق القوى العاملة في مختلف القطاعات الانتاجية.