تصاعدت حدة الاحتجاجات في الداخل الإسرائيلي مع دخول الحرب على غزة شهرها العشرين، حيث أفادت وسائل إعلام عبرية باندلاع مظاهرات حاشدة صباح اليوم أمام منزل الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوج، وكذلك أمام منزل رئيس لجنة الأمن في الكنيست، للمطالبة بعقد صفقة تبادل أسرى تنهي مأساة المختطفين في غزة وتوقف الحرب.

ورفعت خلال المظاهرات لافتات تحمل شعارات من أبرزها: 'الشعب يريد عودة الأسرى' و'كفى للحرب.. كفى للتجاهل'، وسط حضور واسع لعائلات الأسرى الذين أكدوا أن الحكومة لم تعد تعبر عن إرادة الشارع الإسرائيلي.

في بيان شديد اللهجة، اتهمت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بمحاولة تعيين رئيس جديد لجهاز الشاباك 'يرفض مبدأ صفقات التبادل'، في خطوة وصفتها الهيئة بأنها 'استهتار بمعاناة العائلات ومحاولة للهروب من المسؤولية السياسية'.

وجاء في البيان:

“هناك صفقة تبادل حقيقية على الطاولة، ويمكن تنفيذها فورًا. حان الوقت لتتوقف الحكومة عن المراوغة، وتنفذ إرادة الشعب بإعادة جميع المختطفين وإنهاء الحرب.”

وتأتي هذه المظاهرات في وقت تواجه فيه حكومة نتنياهو انتقادات متزايدة من داخل المؤسسة الأمنية ومن شخصيات بارزة في المعارضة، تتهمه باستخدام ملف الأسرى كورقة سياسية لكسب الوقت والبقاء في السلطة، في ظل التدهور الأمني والتكلفة الإنسانية والعسكرية المتصاعدة للحرب.

تؤكد مصادر متعددة، من بينها جهات دولية مشاركة في الوساطة، أن هناك صفقة تبادل شبه مكتملة تشمل إعادة الأسرى الإسرائيليين مقابل إطلاق سراح معتقلين فلسطينيين، غير أن حكومة نتنياهو تتباطأ في الرد، وسط حديث عن خلافات داخلية واعتبارات سياسية.

بينما تتسارع المفاوضات خلف الكواليس، يبدو أن الشارع الإسرائيلي قد فقد صبره، وتحولت مناشدات العائلات إلى حركة احتجاجية صاخبة تطالب ليس فقط بعودة الأسرى، بل بإعادة النظر في المسار السياسي والعسكري بأكمله.