أكد الدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار أن الدولة تجاوزت المرحلة الصعبة من الأزمة الاقتصادية التي مرت بها البلاد خلال الفترة الماضية.

وقال إبراهيم في مداخلة مع برنامج 'السادسة' المذاع على قناة 'الحياة': 'نستطيع القول إننا تجاوزنا المرحلة الصعبة التي كان جزء مهم منها ناتجًا عن تحديات وتوترات خارجية عنيفة للغاية خلال الأعوام الخمسة الماضية'.

وأضاف: 'المؤشرات الاقتصادية الأولية جميعها تبشر بالخير؛ فمعدل النمو الاقتصادي يتجه للصعود ليقترب إن شاء الله من 4%، ومعدل البطالة انخفض بحوالي 2% ليصل إلى مستوى 6.1%'.

وتابع: 'كذلك يشهد سوق الصرف استقرارًا، وسعر الصرف متوازن، وهناك قدر عالٍ من النقد الأجنبي متاح داخل القطاع المصرفي أمّا صافي الاحتياطي من النقد الأجنبي فقد ارتفع وتجاوز مستوى 49 مليار دولار، وهو ما ساعد لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي على خفض أسعار الفائدة بنسبة وصلت إلى 3% وأتوقع في الاجتماع المقبل يوم 28 أن يكون هناك خفض إضافي قد يصل إلى 1%'.

وأوضح: 'اجتماع السيد الرئيس اليوم ركّز على محورين أساسيين المحور الأول يتعلق بالمؤشرات الكلية للاقتصاد، والمحور الثاني يرتبط مباشرة بما يهم المواطن واحتياجاته والحقيقة أنّ السيد الرئيس دائمًا ما يعطي أولوية لهذا البعد الإنساني والاجتماعي'.

وأكمل: 'شهدنا تحسنًا جيدًا للغاية في معدل التضخم، إذ تراجع إلى نحو 13.9%، وهو معدل طيب. وأتصور أنه خلال الفترة القادمة، وبحكم استقرار سوق الصرف وتوقع تحسن الجنيه أمام الدولار، إلى جانب التوقعات بمزيد من خفض أسعار الفائدة، سينعكس ذلك كله على انخفاض إضافي في الأسعار، وهو ما يجب أن يلمسه المواطن بشكل واضح في حياته اليومية'.

وذكر: 'لكن تظل هناك مشكلة الدين العام، سواء الداخلي أو الخارجي. صحيح أن هناك اهتمامًا بهذا الملف منذ سنوات، إلا أن حجم الدين ما زال كبيرًا، ونحتاج إلى سياسة واضحة لتقليصه'.

واختتم: 'من المؤشرات الإيجابية أننا حققنا فائضًا أوليًا في الموازنة العامة، وهو ما يساعد كثيرًا في السيطرة على حجم الدين، خاصة مع الاتجاه نحو خفض أسعار الفائدة هذه في تقديري هي المشكلة الأساسية والتحدي الأبرز أمام الدولة في المرحلة الحالية والقادمة'.