كتب -حسن مرسى :

تحدث عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، عن الحبس الاحتياطي والتغييرات المقترحة له، مشيرًا إلى أن الحبس الاحتياطي هو إجراء احترازي وليس عقوبة، مثنيًا على قرار الحوار الوطني بجعله موضوعًا للمناقشة.

أوضح شيحة خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامجها 'الساعة 6'، على قناة 'الحياة، أن الحوار الوطني كان له الحظ الأوفر في اختيار هذه القضية للنقاش، وأن هناك إجماعًا من البرلمان والحقوقيين على ضرورة خفض مدة الحبس الاحتياطي.

كما أكد على أن المشرع المصري يسعى لتبني فلسفة جديدة تهدف إلى تقليل العقوبات التي تقيد الحريات، مع التركيز على إيجاد بدائل عملية للحبس الاحتياطي.

شيحة ذكر أن معظم دول العالم تعتمد على بدائل للحبس الاحتياطي، وأن هناك إرادة سياسية في مصر لتعديل قانون الإجراءات الجنائية ليعكس هذه التوجهات. وأضاف أن تبني بدائل للحبس الاحتياطي لن يخفف العبء عن الأفراد فحسب، بل سيقلل أيضًا من النفقات المالية التي تتحملها الدولة.

اختتم حديثه مؤكدًا على أهمية تطوير النظام القضائي ليعزز من حقوق الإنسان ويحافظ على كرامته، مشيرًا إلى أن الإصلاحات المقترحة ستساهم في تحقيق العدالة وتحسين صورة النظام القضائي في مصر.