أفادت وكالة الصحافة الفرنسية بأن معبر رأس الجدير الحدودي بين تونس وليبيا لا يزال مغلقا للشهر الثالث، ما أدى إلى توقف نشاط المحال التجارية بالمنطقة، ما يهدد مورد رزق آلاف التجار.

وأغلق المعبر البري الذي يشكل أبرز نقطة حدودية بين البلدين في 19 مارس الفائت إثر اشتباكات بين مجموعات مسلحة وقوات أمنية ليبية.

وفتح المعبر جزئيا في 20 يونيو الحالي، لعبور الحالات الإنسانية المستعجلة والبعثات الدبلوماسية، لكن لم تستأنف الحركة بشكل كامل أمام المسافرين والتجار، وتم تحويل العبور إلى منفذ 'الذهيبة – وازن' الأصغر مساحة والأقل قدرة على استيعاب حركة المرور.

وتقع رأس جدير في شمال غربي ليبيا على بعد حوالى 170 كيلومترا غرب طرابلس، وهي نقطة العبور الرئيسية بين غرب ليبيا وجنوب شرقي تونس. ويمر فيها جزء كبير من التجارة عبر الحدود، بما في ذلك التهريب.

تمثل هذه النقطة الحدودية 'شريان حياة' لكل المناطق المتاخمة لها من الجانبين التونسي والليبي، وكانت تشهد نشاطا كثيفا لمرور المسافرين والشاحنات والسيارات.

خلال العام 2023، عبر نحو ثلاثة ملايين و400 ألف مسافر من الليبيين والتونسيين من أجل السياحة بين الجانبين، وكذلك من أجل العلاج داخل مصحات ومستشفيات خاصة في تونس بالنسبة لليبيين. أما التونسيون فيتنقلون من أجل التجارة أساسا، وفقا لأرقام الديوان الوطني للمعابر الحدودية البرية.

وتنشط التجارة في هذه المنطقة دون مراقبة جبائية وجمركية، وتغض السلطات الطرف عن ذلك لأنها تعتبر هذه التجارة بديلا عن التنمية التي تحتاجها المنطقة.

لكن المشهد تغير اليوم وأصبحت المناطق والمحافظات المحاذية للمعبر تواجه ركودا تجاريا يؤثر على نحو 50 ألف من التجار وأفراد عائلاتهم الذين هم اليوم عاطلون عن العمل.

وفي هذا السياق، قال رئيس منظمة 'المجلس الأعلى لرجال الأعمال التونسيين الليبيين بمدنين منير قزم إن المعبر بمثابة القلب النابض للاقتصاد في منطقة الجنوب الشرقي ومحرك الاستثمار في المحافظات المجاورة التي تتجاوز فيها نسبة البطالة 20% (15,8% المعدل العام خلال 2023).

وتابع أن 'سياحة الجوار تواجه ركودا وشللا مميتا، بعد أن كان جزء مهم من الليبيين القادمين للسياحة يتوجهون إلى جزيرة جربة مع حلول فصل الصيف'.

وتأجل فتح المعبر من الجانب الليبي بسبب قيام مجموعات مسلحة من مدينة زوارة بإغلاق الطريق الساحلي المؤدي إلى المنفذ الحدودي من الجانب الليبي.

وأقام مسلحون حواجز ترابية لمنع حركة المرور، احتجاجا على قرار وزير الداخلية عماد الطرابلسي تسليم إدارة المعبر إلى السلطات الأمنية في مقابل تقديم وعود تنموية في منطقة زوارة.

وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة وجه في 25 يونيو الجاري بضرورة استكمال إجراءات افتتاح معبر رأس جدير الحدودي مع تونس، مؤكدا أن تنظيم المعبر خطوة ضرورية ليقدم خدماته لكل الليبيين.

المصدر: أ ف ب