علق الإعلامي نشأت الديهي، على الجدل الدائر حول مشروع قانون الإيجار القديم الذي تتم مناقشته حاليًا داخل مجلس النواب، مؤكدًا أن القضية لا ينبغي أن تُطرح من منطلق الانحياز لطرف على حساب الآخر، سواء كان المالك أو المستأجر، بل يجب النظر إليها من زاوية الصالح العام وتحقيق العدالة الاجتماعية.

وقال 'الديهي' خلال تقديم برنامجه'بالورقة والقلم' المذاع عبر فضائية 'TeN'، مساء الثلاثاء إن 'الدولة دخلت إلى ملف كان ميتًا وشبع موت، واقتحمت عشًا مليئًا بالصعوبات والمخاطر'، معتبرًا أن التعامل مع هذا الملف تطلّب شجاعة سياسية ومجتمعية، وهو ما فعلته الحكومة والبرلمان ومؤسسات الدولة المختلفة.

وانتقد محاولات التجييش والاستقطاب التي تقودها بعض 'اللجان الإلكترونية'، مشددًا على ضرورة رفض خطاب الكراهية والتحريض ضد أي من الأطراف. قائلًا 'ما ينوب المخلص إلا تقطيع هدومه.. لكننا نتحمّل لأن الهدف هو الوصول إلى صيغة عادلة تحقق أقل ضرر ممكن للجميع'.

وأشار إلى أن المحكمة الدستورية العليا ومؤسسات الدولة كافة، بما فيها رأس الدولة والنواب، لا يمكن أن يقبلوا بوجود خلل مجتمعي ناتج عن تشريعات غير عادلة، مؤكدًا أن الجميع يسعى للوصول إلى حل متوازن بين المالك والمستأجر دون المساس بحقوق أي طرف.

وختم الديهي، حديثه بالتأكيد على أن هذا الملف يجب أن يُدار بـحكمة وهدوء، بعيدًا عن الاتهامات أو الاستهداف، قائلاً: 'نحن نريد حل المشكلة، لا أن نكره بعضنا أو نستهدف كبار السن أو أي فئة، فهذا لا يليق الدولة تقوم بدورها، ونحن كإعلام ومجتمع علينا أن نساندها في صياغة الحلول التي تحقق العدل والاستقرار'.