مقترح إطار وطني لبناء المناعة الفكرية.. وتعزيز المواطنة.. والحد من التطرف والعنف..

أعتقد أننا نخطئ حين نتصور.. أن مواجهة التطرف والعنف تبدأ من اللحظة التي يظهران فيها.. أو أن بناء الوعي الوطني.. يمكن أن يتحقق من خلال مادة دراسية.. أو كتاب مقرر.. أو سلسلة محاضرات تنتهي بانتهاء الامتحان..

فالتطرف لا يولد بالضرورة داخل الجامعة.. والعنف لا يبدأ بالضرورة عند وقوع المشاجرة.. فكلاهما قد يكون نتيجة تراكمات فكرية وتربوية واجتماعية.. لم تجد من يلتقطها مبكراً.. أو يعالج أسبابها قبل أن تتحول إلى سلوك يصعب احتواؤه..

ومن هنا.. فإن السؤال الذي ينبغي أن ننطلق منه ليس فقط.. كيف نمنع التطرف؟!.. بل كيف نبني إنساناً.. يمتلك من الوعي والثقة والانتماء والقدرة على التفكير.. ما يجعله قادراً على مواجهة الأفكار المتطرفة بنفسه.. دون أن يحتاج في كل مرة إلى مَن يحذره منها؟!..

إن بناء المناعة الفكرية.. لا يتحقق بتلقين الإنسان ما يجب أن يفكر فيه.. وإنما بتعليمه كيف يفكر.. وكيف يميز بين الحقيقة والادعاء.. وبين الاختلاف والعداء.. وبين حقه في التعبير وحق الآخرين في الاختلاف معه..

وهنا أرى أن المطلوب.. هو الانتقال من سياسة التعامل مع نتائج التطرف والعنف.. إلى بناء منظومة وطنية وقائية وعلاجية متكاملة.. تتشارك فيها المدرسة والجامعة والأسرة ومؤسسات الدولة ومراكز الإصلاح والتأهيل.. وفق رؤية واحدة لا تتعامل مع الإنسان باعتباره مشكلة ينبغي احتواؤها.. بل باعتباره قيمة وطنية ينبغي بناؤها وحمايتها..

أولاً.. المدرسة والجامعة.. من تلقين الانتماء.. إلى ممارسة المواطنة..

تبدأ صناعة الوعي قبل الجامعة بسنوات.. فالمدرسة ليست مكاناً لتعليم القراءة والكتابة والعلوم فحسب.. بل هي البيئة الأولى التي يتعلم فيها الطالب احترام النظام.. والاختلاف.. والعمل الجماعي.. وتحمل المسؤولية.. والعدالة في التعامل..

ولذلك.. فإن تطوير مواد التربية الوطنية والتربية المدنية والثقافية والدينية والتاريخية.. يجب ألا يقتصر على تحديث المعلومات.. أو زيادة الموضوعات.. بل ينبغي أن يشمل مراجعة طريقة تقديمها.. وتقييم أثرها..

فلا نريد طالباً يحفظ تعريف المواطنة.. والانتماء.. وسيادة القانون.. وحقوق الإنسان.. ثم يعجز عن تطبيقها في حياته اليومية.. ولا نريد امتحاناً يكافئ مَن يحفظ الإجابة النموذجية.. أكثر مما يكافئ مَن يمتلك القدرة على التحليل والاستنتاج وإبداء الرأي..

ومن هنا.. أقترح أن تنتقل هذه المواد من أسلوب الحفظ والتلقين.. إلى أساليب تعليمية تقوم على مناقشة الحالات الواقعية.. والانتقال من عدِّد واذكر.. إلى ما رأيك.. وكيف توصلت لذلك.. وعلل؟!.. وتحليل المواقف المتعارضة.. ودراسة المشكلات المجتمعية.. والمحاكاة العملية لمؤسسات الدولة.. وآليات اتخاذ القرار.. وإجراء المناظرات.. التي تسمح بتعدد الآراء دون تخوين.. أو إقصاء..

كما ينبغي أن يتعلم الطالب.. كيفية التحقق من المعلومات والشائعات.. وفهم الخطاب الإعلامي والرقمي.. واكتشاف خطاب الكراهية والاستقطاب والتلاعب بالعواطف.. وأن يتعرف إلى حقوقه وواجباته الدستورية والقانونية.. من خلال مواقف تطبيقية.. لا من خلال نصوص مطلوب منه حفظها فقط..

والأهم أن تتغير أدوات التقييم.. فلا تكون العلامة مرتبطة بالحفظ وحده.. بل بقدرة الطالب على إعداد بحث صغير.. أو تحليل قضية.. أو تقديم حجة منطقية.. أو المشاركة في عمل جماعي يخدم محيطه..

أما الجامعة.. فينبغي أن تنقل الطالب من مرحلة تلقي المفاهيم.. إلى مرحلة ممارستها.. وذلك من خلال مجالس طلابية حقيقية.. يمارس فيها الاختيار والمسؤولية.. ومناظرات تناقش القضايا الوطنية والاقتصادية والاجتماعية الخلافية.. ومبادرات تطوعية تخدم المجتمع المحلي.. وإشراك الطلبة في مناقشة بعض القرارات التي تمس حياتهم الجامعية..

ولا يقل عن ذلك أهمية.. أن تكون العدالة.. وتكافؤ الفرص.. واحترام الرأي الآخر.. سلوكاً يلمسه الطالب في مؤسسته التعليمية.. قبل أن نطالبه بالإيمان بها..

فكيف نعلّم الطالب المواطنة.. ونحن لا نمنحه فرصة ممارستها؟!..

وكيف نطالبه باحترام القانون.. إذا لم يرَ العدالة في تطبيقه؟!..

إن حب الوطن.. لا يُفرض على الطالب باعتباره إجابة صحيحة في امتحان.. بل ينمو حين يشعر.. أن هذا الوطن يحترم عقله وحقوقه وكرامته.. وأنه شريك في بنائه.. وليس مجرد متلقٍ للتوجيهات..

ثانياً.. العنف الجامعي.. معالجة الأسباب.. قبل الاكتفاء بالعقوبات..

إن التعامل مع العنف الجامعي باعتباره مجرد مخالفة انضباطية تستوجب العقوبة.. قد يعالج الحادثة.. لكنه لا يعالج بالضرورة الأسباب التي أنتجتها..

فالجامعة التي تشهد تعصباً عشائرياً.. أو جهوياً.. أو فكرياً.. أو مناطقياً.. لا يكفيها إصدار تعليمات تمنع المشاجرات.. بل عليها أن تبحث في البيئة التي تسمح بتحول الاختلاف إلى خصومة.. والخصومة إلى اعتداء..

وهنا تبرز ضرورة الجمع بين ثلاثة مسارات متكاملة..

أولها الوقاية.. من خلال تعزيز الهوية الوطنية الجامعة.. وترسيخ سيادة القانون.. والمواطنة المتساوية..

وثانيها التدخل المبكر.. من خلال تفعيل وحدات الإرشاد النفسي والاجتماعي.. وتدريب الكوادر على إدارة النزاعات.. والحوار.. واحتواء التوترات قبل تصاعدها..

وثالثها المساءلة.. من خلال تطبيق الأنظمة الجامعية.. بعدالة.. وشفافية.. ودون استثناءات.. أو تدخلات..

كما أقترح إنشاء آليات طلابية مؤهلة للمشاركة في الوساطة.. وحل الخلافات البسيطة.. بالطرق السلمية.. تحت إشراف مختصين.. مع دعم الأندية الثقافية والفكرية والرياضية.. بحيث يجد الطالب مساحات حقيقية للتعبير.. والمشاركة.. والانتماء.. بعيداً عن التجمعات القائمة على التعصب والاصطفاف..

ولا بد هنا من التأكيد.. أن حرية التفكير والنقد والاعتراض.. ليست مظاهر تطرف.. بل هي من أهم أدوات الوقاية منه.. ما دامت تمارس في إطار القانون.. واحترام حقوق الآخرين..

ثالثاً.. الأسرة ومؤسسات المجتمع.. لا تتركوا المدرسة والجامعة وحدهما..

لا تستطيع المؤسسة التعليمية وحدها.. أن تعالج ما قد يتشكل خارج أسوارها.. فالطالب يعيش في أسرة ومجتمع وفضاء رقمي مفتوح.. ويتلقى من هذه المصادر رسائل.. قد تتعارض أحياناً مع ما يتعلمه داخل المدرسة والجامعة..

ولذلك.. فإن المطلوب هو بناء شراكة مؤسسية مع الأسر.. ومؤسسات المجتمع المدني.. والمراكز الشبابية.. والجهات الدينية والإعلامية.. لا تقتصر على المناسبات والأنشطة الشكلية.. بل تقوم على برامج مستمرة للتوعية والحوار والتثقيف..

وأقترح أن تتضمن هذه الشراكة.. برامج لتأهيل أولياء الأمور على التعامل مع التحولات الفكرية والسلوكية لدى أبنائهم.. وتعزيز قدرتهم على الحوار معهم.. بدلاً من الاكتفاء بالمنع.. أو المواجهة.. إلى جانب إعداد برامج إعلامية ورقمية.. تقدم خطاباً وطنياً مقنعاً للشباب.. بلغة يفهمونها.. وبأساليب تحترم عقولهم..

كما ينبغي تأهيل المعلمين وأعضاء الهيئات التدريسية والمرشدين التربويين.. على اكتشاف مؤشرات التهميش والعزلة والانجذاب إلى الخطابات المتطرفة.. دون تحويل الاختلاف الفكري.. أو التساؤل.. أو النقد إلى تهمة.. فالتدخل المبكر.. يجب أن يكون تربوياً وإنسانياً ومهنياً.. لا قائماً على الوصم.. أو الاشتباه العشوائي..

رابعاً.. مراكز الإصلاح والتأهيل.. من تنفيذ العقوبة.. إلى استعادة الإنسان..

إذا كانت المدرسة والجامعة مسؤولتين عن الوقاية من الانحراف الفكري والسلوكي.. فإن مراكز الإصلاح والتأهيل تمثل محطة لا يجوز أن تنتهي عندها مسؤولية الدولة.. بمجرد تنفيذ العقوبة..

فالمطلوب ألا يخرج النزيل من المؤسسة الإصلاحية.. وقد أنهى مدة محكوميته فقط.. بل أن تتاح له فرصة حقيقية لإعادة بناء حياته.. وفهم أخطائه.. والعودة إلى المجتمع بصورة إيجابية..

ومن هنا تبرز أهمية تطوير برامج الإصلاح الفكري والمناصحة.. من خلال الاستعانة بعلماء ودعاة مؤهلين.. يمتلكون المعرفة الشرعية.. والقدرة على الحوار.. وتفكيك الشبهات.. وإبراز مقاصد الشريعة الإسلامية القائمة على الرحمة وحفظ النفس وكرامة الإنسان.. واستلهام قيم الوسطية والاعتدال.. التي رسختها رسالة عمان..

ولا ينبغي أن تنفصل هذه البرامج.. عن الدعم النفسي والاجتماعي.. فمعالجة الأفكار المتطرفة.. لا تتحقق بمجرد تقديم محاضرات دينية.. وإنما تحتاج إلى حوار متخصص.. يراعي خلفية كل نزيل وظروفه ودوافعه.. ويفتح أمامه فرصة لمراجعة أفكاره.. دون إذلال.. أو وصم..

كما أقترح تطوير منظومة متخصصة لتقييم المخاطر الفكرية والسلوكية.. وتصنيف البرامج وفق طبيعة الحالات.. ودرجة خطورتها.. مع منع انتقال الأفكار المتطرفة بين النزلاء.. من خلال ترتيبات مهنية مدروسة.. تحافظ على الحقوق.. وتستند إلى تقييم فردي.. لا إلى العزل العشوائي..

ولا يكتمل الإصلاح دون تأهيل مهني.. يفتح أبواب العمل أمام النزلاء بعد الإفراج عنهم.. وبرامج للرعاية اللاحقة.. تشمل المتابعة النفسية والاجتماعية وإشراك الأسرة.. والتعاون مع القطاع الخاص.. ومؤسسات المجتمع.. لتسهيل إعادة دمجهم في الحياة العامة..

فالمجتمع الذي يغلق أبواب العودة أمام مَن أنهى عقوبته.. قد يدفعه دون أن يقصد.. إلى العودة إلى البيئة ذاتها التي ساهمت في انحرافه..

خامساً.. من المقترحات.. إلى سياسة وطنية قابلة للتنفيذ والقياس..

إن قيمة أي رؤية وطنية.. لا تقاس بجمال صياغتها.. أو عدد التوصيات الواردة فيها.. وإنما بقدرتها على التحول إلى برامج محددة.. ومسؤوليات واضحة.. ونتائج يمكن قياسها..

ولذلك.. أقترح تبني إطار وطني تنسيقي.. تشارك فيه وزارات التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي.. والأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.. والداخلية.. والتنمية الاجتماعية.. إلى جانب الجامعات.. ومؤسسات المجتمع المدني.. والجهات المختصة.. على أن يتولى وضع خطة تنفيذية مرحلية.. تحدد مسؤوليات كل جهة.. وآليات التنسيق بينها.. ومؤشرات قياس الأداء..

وينبغي ألا تقتصر هذه المؤشرات على عدد المحاضرات والأنشطة والدورات المنفذة.. بل أن تقيس التغير الفعلي في القدرة على التفكير النقدي.. والتحقق من المعلومات.. ومستوى مشاركتهم في الحياة.. ومدى شعورهم بالعدالة وتكافؤ الفرص.. وتراجع مظاهر العنف والتعصب.. وفاعلية برامج إعادة التأهيل والاندماج المجتمعي..

كما أقترح البدء بمرحلة تجريبية في عينة من المدارس والجامعات ومراكز الإصلاح والتأهيل.. ثم تقييم النتائج بصورة مستقلة.. والاستفادة من التجربة.. قبل تعميمها على المستوى الوطني..

ويجب أن تكون هناك مراجعة دورية للمناهج.. والبرامج.. وأدوات التقييم.. حتى لا تتحول هذه الرؤية نفسها.. إلى تعليمات جامدة.. أو مشروع ينتهي بانتهاء مخصصاته.. أو تغير المسؤولين عنه..

ختاماً..

إن مواجهة التطرف والعنف.. ليست مسؤولية جهة أمنية.. أو وزارة بعينها.. بل هي مسؤولية وطنية تبدأ من الأسرة.. وتمر بالمدرسة والجامعة.. وتمتد إلى مؤسسات الدولة.. والمجتمع.. ومراكز الإصلاح والتأهيل..

وأعتقد أن علينا.. أن نعيد النظر في الطريقة التي نبني بها علاقة الأجيال بوطنها.. فلا نريد جيلاً يخشى الاختلاف.. أو يعتبر النقد خروجاً على الانتماء.. أو يظن أن حب الوطن.. يعني الموافقة على كل شيء.. بل نريد جيلاً يدرك.. أن المواطنة حقوق وواجبات.. وأن سيادة القانون تحمي الجميع.. وأن الاختلاف.. لا يلغي الشراكة الوطنية..

إننا لا نريد جيلاً يحفظ تعريف الانتماء والمواطنة.. بل جيلاً يعرف كيف يمارسهما ويحميهما.. حتى عندما يختلف مع الآخرين.. أو ينتقد المسؤولين..

فالوطن الذي نريد تحصينه من التطرف.. لا يحتاج فقط إلى مَن يدافع عنه عندما يتعرض للخطر.. بل يحتاج إلى مَن نُحسن بناء وعيه.. قبل أن يواجه ذلك الخطر.. ونمنحه من الثقة والعدالة والكرامة.. ما يجعله يرى في وطنه مستقبله.. لا مجرد مكان يعيش فيه..

فالتطرف لا يُواجَه بالمحاضرات.. بل ببناء الإنسان..