أكد النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن توقيع الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية اتفاق شراكة استثمارية كبرى مع شركة 'الديار القطرية' لتطوير وتنمية منطقة 'علم الروم' بمحافظة مطروح، يمثل نموذجا  للتعاون الاستراتيجي بين مصر وقطر، وتجسيدا واضحا لثقة المستثمرين العرب في جاذبية السوق المصري وقوة الاقتصاد واستقراره.

وقال السلاب في بيان صحفي اليوم، إن هذه الشراكة التي تتضمن استثمارات تُقدر بنحو 29.7 مليار دولار أمريكي، إلى جانب مبلغ نقدي مباشر بقيمة 3.5 مليار دولار، تعد من أكبر الصفقات الاستثمارية في تاريخ العلاقات المصرية القطرية، وتمثل خطوة مهمة على طريق تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين، مشيرا إلى أنها تعكس نجاح الجهود الحكومية في استعادة ثقة رؤوس الأموال العربية والأجنبية، بفضل وضوح السياسات المالية والنقدية وتطوير بيئة الأعمال في مصر.

وأكد رئيس لجنة الصناعة أن برنامج الإصلاح الاقتصادي التى أطلقته الحكومة وواصلت تنفيذه بثبات، كان له الدور الأكبر في تحقيق استقرار سوق الصرف وتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي، فضلا عن تحسين التصنيف الائتماني وزيادة الاحتياطي النقدي، وهو ما وفر أرضية صلبة لجذب مثل هذه الاستثمارات الكبرى، وساهم في تعزيز مرونة تحويل الأرباح وحركة الاستيراد والتصدير، بما يطمئن المستثمرين ويشجعهم على التوسع في ضخ رؤوس الأموال.

وأضاف السلاب أن الصفقة ستدعم تدفقات النقد الأجنبي إلى السوق المصري خلال المرحلة المقبلة، بما ينعكس مباشرة على استقرار سعر الصرف وتحسن قيمة العملة المحلية، إلى جانب مساهمتها في خلق أكثر من 250 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وتعزيز النشاط الاقتصادي في مناطق الساحل الشمالي الغربي، لتصبح 'علم الروم' نموذجا للتنمية العمرانية والسياحية المتكاملة على مستوى إقليمي، ولتتكامل مع مدينة رأس الحكمة التى دشنتها دولة الإمارات العام الماضي، ليعمل المشروعين معا على تحويل الساحل الشمالى الغربي إلى منطقة جذب سياحي واستثماري كبرى.

وأوضح أن الأثر الإيجابي للمشروع سيمتد إلى القطاع الصناعي، خاصة أن قطاع التشييد والبناء، يجر وراءه أكثر من 90 صناعة مثل الحديد والأسمنت والطوب والسيراميك ومواد العزل والدهانات والأثاث والأجهزة المنزلية وغيرها، مشيرا إلى أن الطلب الكبير على تلك الصناعات الناتج عن تنفيذ مثل هذه المشروعات القومية يسهم في تحفيز الإنتاج المحلي وتشغيل المصانع وزيادة معدلات التشغيل والتصدير.

وأكد محمد السلاب على أن مصر أصبحت اليوم وجهة جاذبة للاستثمارات الكبرى بفضل استقرارها السياسي والاقتصادي، وتطور بنيتها التحتية، وتحسن مناخ الاستثمار، مشيدا برؤية القيادة السياسية التي جعلت من الاستثمار ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، ومؤكدا أن هذه الصفقة تمثل رسالة قوية للأسواق العالمية بأن الاقتصاد المصري يسير بخطى مستقرة و يفتح آفاقا جديدة للنمو والتصنيع.