وافق مجلس الوزراء خلال جلسته الاخيرة برئاسة جعفر حسان على الاسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون الجمعيات، حيث ياتي هذا التحرك الحكومي ضمن خطة شاملة تهدف الى تطوير قطاع العمل الاهلي ودمجه في مسارات التحديث الاقتصادي، وتمت احالة المشروع الى ديوان التشريع والراي لاستكمال الاجراءات القانونية اللازمة لاعتماده بشكل نهائي. واكدت الحكومة ان التعديلات الجديدة تهدف الى تعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية في اداء الجمعيات، مع مأسسة عملية تقييم وتصنيف هذه الهيئات بناء على مخرجاتها التنموية الحقيقية على ارض الواقع، وكشفت الخطوة عن توجه لترسيخ التحول الرقمي في القطاع عبر توفير غطاء تشريعي يسهل العمليات الادارية والرقابية.واوضحت التعديلات حزمة من الضوابط الادارية الجديدة، ابرزها حظر ازدواجية العضوية في هيئات ادارة الجمعيات التي تتبع لنفس الوزارة، اضافة الى تقييد صلة القربى في الهيئات الادارية حتى الدرجة الثانية لضمان نزاهة اتخاذ القرارات، مع رفع الحد الادنى لعدد المؤسسين لضمان وجود قاعدة رقابية فعلية داخل كل جمعية.منصة رقمية ومعايير رقابية جديدةوبينت الحكومة ان المشروع يتضمن انشاء منصة الكترونية شاملة لادارة وتوثيق اجراءات الجمعيات، مما يسهم في تفعيل الربط البيني وتبادل البيانات مع الجهات المعنية بشكل فوري، واضافت ان التعديلات تفرض التزامات جديدة على القائمين على الجمعيات فيما يخص الافصاح عن المتبرعين والمستفيدين، وذلك لضمان الامتثال للمعايير الدولية في مكافحة غسل الاموال.واشار المشروع الى تخفيف الاعباء المالية عن الجمعيات الصغيرة من خلال رفع سقف الاعفاء من تعيين مدقق حسابات قانوني ليصل الى موازنة تبلغ 5 الاف دينار، واضافت التعديلات ميزة قانونية للائتلافات التي تشكلها الجمعيات لتنفيذ برامج مشتركة، حيث سيتم منحها شخصية اعتبارية تسهل من حركتها الميدانية.وكشفت التعديلات عن تنظيم جديد للمبادرات التطوعية يسمح بتسجيلها مؤقتا لتنفيذ انشطة مجتمعية محددة، واكدت ضرورة تشديد الرقابة على فروع الجمعيات الاجنبية من خلال نظام مستقل يحدد آليات عملها وايلولة اموالها، في حين سيمنح صندوق دعم الجمعيات صلاحيات اوسع لاصدار انظمة خاصة تنظم كافة الاحكام المرتبطة به.