الوقائع الإخباري- أطلقت وزارة العمل إرشاداً قانونياً وتحذيرياً مشدداً استهدف أصحاب العمل والعمالة الوافدة في المملكة، محددة ثلاث حالات رئيسية توجب تسفير العامل غير الأردني وإخراجه من البلاد، بصرف النظر عن امتلاكه تصريح عمل ساري المفعول.

وبيّنت الوزارة، عبر منصاتها وحساباتها الرسمية اليوم الثلاثاء، أن الإطار التنظيمي لسوق العمل لا يكتفي بإصدار التصريح كشرط وحيد للمشروعية، بل يُلزم العامل بالتقيد الصارم ببيانات ذلك التصريح دون أي إخلال.

وحددت الوزارة الحالات الثلاث الموجبة لقرار التسفير بما يلي:

- قيام العامل بتغيير صاحب العمل المعتمد والمخول بتشغيله قانونياً. - الانتقال للعمل في مكان أو موقع جغرافي مختلف عن المنشأة المسجلة في التصريح. - ممارسة مهنة أو نشاط مغاير للمهنة المرخصة والمحددة له رسمياً داخل تصريح العمل.

وشددت وزارة العمل على أن فرق التفتيش الميداني تواصل جولاتها الرقابية المستمرة في مختلف المحافظات لضبط أي تشغيل مخالف أو ازدواجية في المهن، داعية أصحاب المنشآت والعمال إلى الالتزام بالتشريعات الناظمة لتفادي الغرامات المالية والقرارات الإدارية القاضية بالتسفير والإبعاد.