أكد رياض منصور، مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة، أن نشاط الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية وصل إلى مستويات غير مسبوقة، محذرًا من استمرار سياسات الاحتلال التي تؤدي إلى تهجير الفلسطينيين وزيادة التوتر في الأراضي المحتلة، حيث شدد على ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته في مواجهة هذه الممارسات، وممارسة الضغط على إسرائيل لوقف الأنشطة الاستيطانية فورًا.

ضغط دولي لوقف الاستيطان

وأشار مندوب فلسطين، خلال كلمته أمام جلسة مجلس الأمن الدولي، التي بثتها قناة 'القاهرة الإخبارية'، إلى أن استمرار الاحتلال في تشجيع الاستيطان في الضفة الغربية يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ولقرارات الأمم المتحدة، داعيًا الدول الأعضاء في المجلس إلى اتخاذ موقف واضح وحازم تجاه هذه السياسات، والعمل على حماية الفلسطينيين وحقوقهم في أراضيهم، وأن أكثر من 45 ألف فلسطيني اضطروا للنزوح عن منازلهم نتيجة عنف المستوطنين والسياسات الإسرائيلية المتصاعدة، لافتًا إلى أن هذه الأوضاع تزيد من تعقيد فرص تحقيق السلام العادل والدائم في المنطقة.

وأكد رياض منصور، أن الاحتلال لا يكتفي بالاستيطان، بل يرافقه حملة ممنهجة من المضايقات وعمليات التهجير القسري للفلسطينيين، مستعرضًا الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون في مختلف مناطق الضفة الغربية، بما في ذلك هدم المنازل ومصادرة الأراضي، وفرض قيود صارمة على الحركة والتنقل، منوهًا إلى أن هذه السياسات تستهدف تفريغ الأراضي من سكانها الأصليين لصالح المستوطنات، وهو ما يمثل تهديدًا حقيقيًا للسلم والأمن الإقليمي، ويتطلب تحركًا عاجلًا من المجتمع الدولي لوقفها.

دعوة لتعزيز الحلول السلمية

وشدد مندوب فلسطين، على أن الحلول السياسية والسلامية لا يمكن أن تتحقق إلا بوقف الاستيطان فورًا، مؤكدًا على أن استمرار هذه الممارسات يقوض فرص السلام ويزيد من حالة الإحباط لدى الفلسطينيين، ويهدد الاستقرار في المنطقة بشكل عام، داعيًا الدول العربية والدول الكبرى إلى ممارسة المزيد من الضغط على إسرائيل لضمان احترام حقوق الفلسطينيين، والحفاظ على الأرض الفلسطينية ومقدراتها، مع ضمان عودة الفلسطينيين إلى منازلهم التي هُجروا منها قسرًا.

واختتم مندوب فلسطين، كلمته بالتأكيد على أن المجتمع الدولي أمام مسؤولية كبيرة لمواجهة الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية، داعيًا إلى تحرك عاجل لتعزيز الحقوق الفلسطينية، ووقف الممارسات الاستيطانية التي تهدد مستقبل الفلسطينيين، وأن حماية المدنيين الفلسطينيين وضمان سلامتهم تمثل أولوية أساسية، وأن أي تقاعس من قبل الأمم المتحدة أو الدول الكبرى سيؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية والسياسية في المنطقة.