قالت عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف العالمي، رئيس المجلس الاقتصادي لسيدات الأعمال بالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ريم صيام، إن الحوار الافتتاحي الأول للأعمال التجارية وحقوق الإنسان بمنطقة البلدان العربية، ناقش التحديات والفرص المتاحة لتعزيز الممارسات المسؤولة للأعمال التجارية بالمنطقة العربية.

وأضافت ريم صيام - خلال مشاركتها بالحوار الافتتاحي الأول للأعمال التجارية، الذي عقد بالدوحة خلال يومي 28 و29 أكتوبر تحت شعار 'رسم مسار للممارسات المسؤولة للأعمال التجارية في منطقة البلدان العربية' - أن الحوار الافتتاحي يهدف لزيادة الوعي بالاتجاهات العالمية في مجال تنفيذ مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بمجال الأعمال التجارية وحقوق الإنسان وآثارها على المنطقة العربية.

وأوضحت أن 'الحوار' تناول مناقشة التجارب الثرية والتحديات للوصول لأفضل الممارسات المتعلقة بحقوق الإنسان والمرتبطة بالممارسات التجارية، بالإضافة إلى التعرف على العناية الواجبة بحقوق الإنسان لدى المؤسسات التجارية.

وتابعت إنه من بين الموضوعات التي تم التركيز عليها خلال الحوار دور غرف التجارة العالمية في تبنيها لمبادئ الأمم المتحدة فيما يخص الشركات وحقوق الإنسان UNGPs، ودور المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الحجم بوصفها لبنة أساسية بالأعمال التجارية في تعزيز الممارسات المسؤولة للأعمال التجارية لأصحاب الحقوق المتضررين وخاصة من يتعرضون لخطر شديد نتيجة الضعف والتهميش مثل: النساء والفتيات وذوي الإعاقة والمهاجرين والمشردين، وآثار التدابير التنظيمية للأعمال التجارية وحقوق الإنسان على منطقة البلدان العربية وتشمل التجارة والاستثمار والتحول العادل والتنمية المستدامة الكلية.

ونوهت بأنه تناول أيضًا فكرة إنشاء شبكة دائمة من أصحاب المصلحة المتعددين لتيسير تبادل الآراء والمعلومات بين القطاعات والصناعات والتعلم من النظراء والتعاون في مجال الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، بالإضافة إلى توفير مجال آمن لأصحاب الحقوق المتضررين للتعبير عن مخاوفهم بشأن الآثار الضارة للممارسات غير المسؤولة من قبل الأعمال التجارية على حقوقهم والإسهام في صنع القرار.

ونظم الملتقى، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وفريق الأمم المتحدة العامل المعني بمؤسسات الأعمال وحقوق الإنسان ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر؛ إيمانَا منهم بالعلاقة الوثيقة بين الأعمال التجارية وحقوق الإنسان والارتباط الوثيق بينهما.

وشارك في الحوار الافتتاحي، ممثلو الحكومات من مختلف القطاعات والأعمال التجارية من مختلف الصناعات، ومنظمات المجتمع المدني، ومنظمات العمال والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والمدافعون عن البيئة وحقوق الإنسان والإعلام والجهات الأكاديمية والأمم المتحدة؛ حرصًا على الجمع بين المختصين والخبراء وأصحاب القرار؛ للوصول لأفضل الممارسات الحقوقية المتعلقة بالأعمال التجارية.