أكدت المحامية العنود الصعيب أن الإسراع في تقسيم التركة يسهم في تجنب تعطل الإجراءات وتأخر حصول الورثة على حقوقهم، مشيرة إلى إمكانية اللجوء إلى المحكمة المختصة عند تعذر الاتفاق .

وقالت الصعيب :'التصرفات الخاطئة التي تعطل تقسيم التركة قد تكون غير صحيحة أو قابلة للإبطال وفقا للنظام، ما يستدعي معالجة آثارها بالطرق النظامية '.

وأضافت:' يمكن تسريع إجراءات تقسيم التركة إما بالتراضي بين الورثة ، أو عن طريق المحكمة المختصة من خلال قسمة الإجبار، عند تعذر التوصل إلى اتفاق'.