عقّب شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية على المقترحات التي طالبت برفع حد الإعفاء إلى 100 ألف جنيه أو إعفاء السكن الخاص بالكامل.

وقال الكيلاني، في تصريحات متلفزة، إن إعفاء السكن الخاص بشكل مطلق لا يتوافق مع مبدأ العدالة الضريبية ولا مع الدستور، في ظل الفروق الكبيرة بين قيم الوحدات السكنية، مؤكدًا أن العدالة تقتضي خضوع الوحدات مرتفعة القيمة للضريبة.

وفيما يتعلق بالتسهيلات الضريبية، أكد أن رفع حد الإعفاء ليس الإجراء الوحيد، بل يأتي ضمن حزمة تضم نحو 10 إجراءات، جميعها تصب في مصلحة المواطنين والممولين دون فرض أعباء إضافية، ومن بين هذه الإجراءات وضع حد أقصى لغرامات التأخير بحيث لا تتجاوز أصل الضريبة، وإلغاء حق المصلحة في الطعن على تقديرات الضريبة، بما يحمي الممول من تضاعف المطالبات.

كما أشار إلى تطوير تطبيق إلكتروني يتيح سداد الضرائب بسهولة عبر وسائل الدفع المختلفة، وإرسال المطالبات مباشرة على الهاتف المحمول، بما يسهم في تبسيط الإجراءات، مضيفا أن الحكومة ستعفي المتأخرين عن سداد الضريبة من غرامات التأخير حال سداد المستحقات خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القانون.

وشدد على أن جميع المواد محل النقاش داخل مجلس الشيوخ شهدت توافقًا في النهاية، وأن المناقشات أسهمت في تحسين الصياغات والوصول إلى صيغة تحقق التوازن بين حق الدولة ومصلحة المواطنين.