سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على التقرير الصادر عن منظمة العمل الدولية (ILO) بعنوان «تأثير مسؤوليات الرعاية على مشاركة المرأة في قوة العمل» والذي أفاد بأن مسؤوليات الرعاية تستبعد وتمنع ملايين النساء في جميع أنحاء العالم من الحصول على عمل مدفوع الأجر، ومع تسبب التغيرات المناخية والديموغرافية في زيادة الطلب على الرعاية، هناك حاجة ماسة إلى اتخاذ تدابير لدعم اقتصاد الرعاية.

أوضح التقرير أنه في عام 2023، لم يشارك 748 مليون شخص (في سن 15 عامًا أو أكثر) في قوة العمل العالمية بسبب مسؤوليات الرعاية، وهو ما يمثل ثلث الأشخاص في سن العمل ولا يعملون، ومن بين هؤلاء، كان هناك 708 ملايين امرأة و40 مليون رجل.

ومن بين النساء في الفئة العمرية 25 إلى 54 عامًا، ترتفع النسبة التي ذكرت أن الرعاية هي السبب وراء عدم مشاركتهن في قوة العمل إلى الثلثين (379 مليون امرأة).

كما تواجه النساء ذوات التعليم المنخفض والنساء في المناطق الريفية حواجز أعلى أمام مشاركتهن في قوة العمل بسبب مسؤوليات الرعاية.

كما أشار التقرير إلى أن النساء تتحمل حصة غير متناسبة من مسؤوليات الرعاية، مما يمنع مشاركتهن في قوة العمل بسبب عوامل مثل انخفاض مستويات التعليم، وفرص العمل المحدودة، والبنية الأساسية الرديئة، والإقامة في المناطق الريفية، وأنظمة الرعاية والدعم غير الكافية، بالإضافة إلى ذلك، تعمل التوقعات والمعايير المجتمعية حول تقديم الرعاية على تقييد إدماج المرأة في سوق العمل، وتعميق عدم المساواة بين الجنسين.

أوضح التقرير أنه على المستوى الإقليمي، فإن أعلى نسبة من النساء خارج قوة العمل اللواتي يذكرن مسؤوليات الرعاية كسبب هي في شمال أفريقيا (63% من النساء خارج قوة العمل)، تليها الدول العربية بنسبة (59%). وفي آسيا والمحيط الهادئ، يبلغ الرقم 52% مع اختلاف طفيف في المناطق الفرعية.

وفي الأمريكيتين، يكون التباين صارخًا، حيث ذكرت 47% من النساء أن الرعاية هي السبب الرئيس لكونهنّ خارج قوة العمل في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، مقارنةً بنحو 19% فقط في أمريكا الشمالية.

وفي أوروبا وآسيا الوسطى أفادت 21% من النساء بأن تقديم الرعاية هو الحاجز الرئيسي، حيث سجلت أوروبا الشرقية أدنى معدل على مستوى العالم (11%).

وأضاف التقرير أنه في ضوء هذه التفاوتات المنهجية القائمة على النوع الاجتماعي، تبنى أعضاء منظمة العمل الدولية القرار التاريخي بشأن العمل اللائق واقتصاد الرعاية، ويشكل هذا القرار أول اتفاق ثلاثي عالمي بشأن هذه القضية، مما يمهد الطريق أمام البلدان لمعالجة التحديات والاستفادة من الفرص التي يوفرها اقتصاد الرعاية.

وفي هذا الصدد، فقد ينص القرار على أن اقتصاد الرعاية الذي يعمل بشكل جيد لا يدعم الأفراد والأسر فحسب، بل يساهم أيضًا في قوة عاملة أكثر صحة، ويوفر فرص العمل ويعزز الإنتاجية.

أوضح التقرير في ختامه أن بيانات منظمة العمل الدولية تُظهِر أنه منذ عام 2018 أحرزت العديد من البلدان تقدمًا في تعزيز مشاركة مقدمي الرعاية من النساء من خلال زيادة الاستثمارات في رعاية الطفولة المبكرة والتعليم.

ومع ذلك، في عالم يعاد تشكيله من خلال التحولات الديموغرافية، مع شيخوخة السكان، وتغير المناخ، الذي يكثف أعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر، فمن المرجح أن يزداد الطلب على خدمات الرعاية، ويؤكد القرار الأخير لمنظمة العمل الدولية على أهمية الاستثمار الكافي في سياسات الرعاية. وسيكون ذلك ضروريًا في معالجة التفاوت المتزايد وتحقيق العدالة الاجتماعية بشكل أكبر.