كريتر سكاي/خاص

قال وزير الإدارة المحلية السابق د. عبدالرقيب سيف فتح إن الأحداث المتسارعة في تعز تعكس نموذجًا لما يفترض أن يحدث في اليمن عمومًا فيما يتعلق بالمساءلة والالتزام بضوابط الحكم المدني.

وأكد فتح أن أي مسؤول يتحمل موقعًا عامًا مطالبٌ بإثبات وفائه بمتطلبات المسؤولية، مشددًا على أنه “في حال الإخلال بهذه الالتزامات، يصبح العزل والمحاسبة ضرورة لا بد منها”.

وأضاف أن التطورات الجارية في تعز تكشف بوضوح استحالة الانفراد بالسلطة أو فرض النفوذ بطرق غير قانونية، مؤكدًا أن المحافظة جزء من اليمن الكبير الذي يسعى إلى حكم مدني يقوم على المسؤوليات والصلاحيات المشروعة.

وأوضح الوزير السابق أن السلطة المحلية في تعز تعاني من اختلال في العلاقة بين أدوات التنفيذ الرئيسية، والمتمثلة في قيادة المحور الأمني والجهاز الأمني، مرجعًا سبب ذلك إلى انتزاع تبعيتهما من السلطة المحلية وتحويلها إلى جهات مركزية خارج المحافظة.

وأشار إلى أن المحور العسكري يتبع وزير الدفاع، فيما يتبع مدير الأمن وزير الداخلية، الأمر الذي يخلق فجوة في التنسيق ويحد من فعالية السلطة المحلية.

وختم فتح بأن هذه الاختلالات يجب معالجتها بشكل عاجل لتحقيق الاستقرار في المحافظات اليمنية كافة، وفي تعز بشكل خاص.